الصحوة – مسقط
- اقتصار مزاولة النشاط في المخططات الصناعية وداخل حدود المنشأة.
- تفادياً للأضرار الاجتماعية والأمنية والاقتصادية العشوائية؛ فإن القرار يأتي لتنظيم عملية الحصول على الترخيص البلدي لممارسة النشاط.
- غرامة(500) ريال عماني عند ممارسة النشاط بدون ترخيص ، و (300 ) ريال عماني عند ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ.
- يلغى الترخيص في حال ثبُت شراء أو حيازة خردة مسروقة؛ مما قد يقلل من ظواهر سرقة المنازل قيد الإنشاء.
- القرار أعطى للبلدية القوة التشريعية في إلغاء الترخيص في حال تكرار مخالفة التنقل في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة وتداولها.
يعد القرار رقم (67/2022 ) الخاص بإصدار لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط، أحد الأدوات التشريعية المنظمة لموضوع تداول الخردة بعد ما كان يتسم بالعشوائية؛ الأمر الذي تنبهت له الجهات المعنية لما يترتب عليه من مخاوف أمنية، ناهيك عن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك الممارسات العشوائية، حيث يأتي القرار المذكور استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم (101/2020) الخاص بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، وإلى الأمر المحلي رقم (1/2009) بشأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط، والذي قضى في مادته الأولى بأن يعمل في شأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط وفق أحكام لائحته التنفيذية.
مسوّغات التنظيم:
يهدف قرار تنظيم نشاط تداول الخردة في مجمله إلى تنظيم عملية الحصول على الترخيص البلدي لممارسة نشاط جمع وتداول الخردة بعد أن كان النشاط يتسم بالعشوائية وعدم التنظيم، الأمر الذي أوجد معه عدد من الظواهر والممارسات غير المقبولة، حيث هدف القرار في مضمونه إلى معالجة أبعاد اجتماعية وأمنية واقتصادية والقضاء على عدد من الظواهر ومنها مكافحة تداول الخردة المجهولة المصدر أو المسروقة، والقضاء على العشوائية والضوضاء التي تسببها عمليات جمع وتداول الخردة في الأحياء السكنية، وما تشكله من إقلاق للراحة العامة، وخطورة على المارة من الأطفال وقاطني المناطق السكنية، وعليه تم حظر جمع وتداول الخردة في الأحياء السكنية وحصرها على المناطق الصناعية، ويتأتى ذلك بتضافر الجهود و التنسيق مع الجهات المعنية (وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة العمل، شرطة عُمان السلطانية، هيئة البيئة، هيئة الدفاع المدني والإسعاف).
شروط والتزامات:
تناول قرار تنظيم ممارسة جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط في مضمونه عددًا من المواد التنظيمية والتي بلا شك أسهمت في تأطير وتقنين ممارسة النشاط بما يُتيح البعد عن العشوائية، و يسمح من تمكين رواده في سوق العمل، إذ نص القرار على حظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص، كما تضمن التأكيد على ممارسة النشاط في المخططات الصناعية المحددة في الترخيص ومزاولته داخل حدود المنشأة؛ وعليه يحظر على المرخص له بممارسة النشاط والعاملين لديه التجول في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة.
وعلى نحو تمكين ممارسي النشاط بما يسهم في القضاء على الأنشطة المنافسة غير المرخصة التي تمارس هذه الأنشطة بتستر وخفية؛ فقد أوضح القرار عدداً من الالتزامات الواجب التقيد بها من جهة المرخص له بممارسة النشاط تمثلت في الزامية إقامة منشأة من المواد الثابتة تتوفر بها وسائل التهوية والإضاءة الكافية، ويجب تبطين أرضية الموقع بخرسانة إسمنتية بسمك «10-15 سم» حتى تكون مقاومة لحركة المعدات والسيارات والشاحنات، وأن تكون مساحة المنشأة متناسبة مع حجم الأعمال واحتياجات النشاط، ولا تقل فـي جميع الأحوال عن( 400)متر مربع .
رقابة وجزاءات:
تكمن أهمية القرار المذكور في تمكين الجهات المعنية في عملية الضبط وتفعيل الدور الرقابي بصورة واضحة ومباشرة، إذ يمنحها القرار القوة التشريعية في إلغاء الترخيص نظير تكرار مخالفة التنقل في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة وتداولها، كما يعد الترخيص ملغياً أيضا في حال ثبُت قيام المرخص له بممارسة النشاط بشراء أو حيازة خردة مسروقة؛ مما يوجد رادع لدى ممارس النشاط المصرح له من التأكد والتنبه من مصدر المواد التي يقوم ببيعها، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من عمليات سرقة المنازل قيد الإنشاء، كما يسهم في عملية ضبط من تسول له نفسه استخدام الترخيص، و ممارسة النشاط من قبل غير المرخص له والذي يعُد مخالفة صريحة للقرار يوجب على إثرها إلغاء الترخيص.
في جانب آخر فقد اشتملت اللائحة على عدد من الجزاءات الإدارية بشأن المخالفات المترتبة على عدم الالتزام حسب ما ورد فيها من اشتراطات وبنود، كما أن في حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة الإدارية يأتي من بين تلك الجزاءات : غرامة(500) ريال عماني عند ممارسة النشاط بدون ترخيص ، و (300 ) ريال عماني عند ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ ، في حين فرضت غرامة (50) ريالاً عمانياً عند مزاولة النشاط خارج حدود المنشأة، مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال(30) يوماً من تاريخ تحريرها؛ إذ من شأن تلك الجزاءات أن تعزز من عملية الضبط والالتزام بما ورد في القانون.
وعلى نحو تحقيق التكاملية مع الجهود التي تبذلها بلدية مسقط في ما من شأنه تحقيق التنظيم وتحسين الصورة الحضارية للمحافظة؛ تدعو بلدية مسقط الجميع بالتعاون نحو تحقيق ذلك والتواصل مع مركز الاتصالات(1111) أو عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية في حال وجدت مخالفات تتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة للموضوع.
