الصحوة – أكّد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد في تصريح لوكالة الأنباء العمانية حول المستوى العام للأسعارِ والتضخم في سلطنة عُمان، أن الإجراءات الحكومية الاستباقية في عام 2023م أسهمت في حماية الاقتصاد العُماني من التضخمِ والمحافظة عليه في حدود آمنة، حيث تمكنت سلطنة عُمان من الحفاظ على معدلات التضخّم وِفق مؤشّر أسعار المستهلك ضمن الحدود المقبولة والآمنة وبما يضمن تفادي الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة المواطنين، حيث بلغ معدل التضخّم نحو 1.03 بالمائة خلال الفترة (يناير- نوفمبر) من عام 2023م مقارنة مع 2.9 بالمائة خلال الفترة ذاتها من عام 2022م.
تجدر الإشارة إلى أنّ معدلات التضخّم الشهرية اتجهـت نحو الانخفاض منذ بداية عام 2022م، حيث تراجعت من 4.4 بالمائة في يناير 2022م إلى نحو 0.6 بالمائة في نوفمبر 2023م، ويعزى ذلك إلى التدابيرِ والسياسات الحكومية المتخذة للتخفيف من حدة التضخّـم، أهمها تثبيت أسعار الوقود وفقًا لأسعار شهر أكتوبر 2021م ودعم المواد الغذائية الأساسية إلى جانبِ انخفاضِ مستوى الأسعار العالمية وخاصة للسلع الغذائية.
