العمانية/ أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي اليمين القانونية ليصبح رئيسًا للحكومة للسنوات الأربع المقبلة الليلة الماضية إلى جانب 14 وزيرا من قائمة تشكيلته الحكومية بعد أن فشل النواب في التوصل إلى توافق بشأن مناصب رئيسية منها وزارتا الداخلية والدفاع.
ومن المنتظر أن يتم التصويت على ثماني وزارات أخرى في وقت لاحق بعد أن تم رفع جلسة البرلمان بسبب اختلال النصاب تحت قبة البرلمان بعد مغادرة نواب كتلة الإصلاح مما اضطر رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة إلى السادس من الشهر المقبل.
ويواجه رئيس الوزراء الجديد مهمة صعبة تتمثل في إعادة إعمار أجزاء كبيرة من العراق بعد حرب مدمرة ضد تنظيم داعش بالإضافة إلى حل مشكلات سياسية إلى جانب معالجة نقص الكهرباء والمياه. وكان عبد المهدي قد تم اختياره ليحل محل رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في 3 أكتوبر.
ويمنح الدستور العراقي رئيس الوزراء مهلة 30 يوما ليقدم تشكيلته الوزارية للبرلمان.
يذكر أن عبد المهدي عمل خلال الفترة من يونيو 2004 حتى أبريل 2005 وزيرا للمالية في عهد حكومة إياد علاوي، ثم عمل نائبا للرئيس بين 2006 و 2010، ومجددا في 2011، قبل أن يستقيل من منصبه أواخر ذلك العام.
