العمانية – عقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الثاني لهذا العام، مستعرضًا المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ومن أهمها محددات إطار تنظيم ورقابة المصارف الرقمية وذلك لمواكبة التطورات الحديثة وزيادة الكفاءة في تقديم الخدمات المصرفية والمالية وتعزيز الشمول المالي، ووجّه بالمضي قدما في استكمال إجراءات تنظيم المصارف الرقمية.
واعتمد المجلس خلال اجتماعه أساسيات الإطار التنظيمي لترخيص شركات التمويل والتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المأمول منه تطوير نمو قطاع شركات التمويل والتأجير التمويلي وتمكينه من تقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة. كما وافق المجلس على سياسات حوكمة مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة” واعتماد هيكله التنظيمي والتعديلات على لائحته المالية، والموافقة على إصدار سياسة أمن المعلومات الخاصة بالمركز.
وناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع منها مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وتقرير حول المركز المالي للبنك المركزي العماني.
كما ناقش المجلس آفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني.
كما اطّلع المجلس على التقرير نصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية، وعلى تقرير سير عمل الخطة الاستراتيجية للبنك (2024-2026) وتقييم الخطة الاستراتيجية الأولى (2021-2023) ، والتقرير السنوي لنظام تأمين الودائع المصرفية، وعلى التقرير الربع السنوي لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة”.
بالإضافة إلى استعراض عدد من الدراسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
