برلين \\ أشاد تقرير مؤسسة برتلسمان الألمانية للتحولات في الدول النامية لعام 2018 م بالحرية الاقتصادية التي تتمتع بها السلطنة وبالتجربة التنموية الرائدة التي شهدتها. وقال تقرير المؤسسة التي تعد أكبر منظمة غير ربحية في المانيا إن السلطنة هي واحدة من عدد قليل من البلدان النامية التي نجحت في تحقيق مستوى كبير من النمو الاقتصادي في فترة قصيرة من الزمن مضيفة بأن الإنفاق الحكومي لا يزال هو القوة الدافعة في الاقتصاد العماني .
كما يظل تعزيز اقتصاد السوق هو المحور الرئيسي لاستراتيجية “رؤية 2020″ التي وضعتها الحكومة والتي تستند إلى مبادئ السوق الحرة للمنافسة وآليات الأسعار الحرة. وتابع التقرير الدولي بأن الحكومة تشجع وتدعم مؤسسات القطاع الخاص لتحفيز أنشطة التجارة والاستثمار من خلال سياسات وحوافز مختلفة. وأكد التقرير أن اقتصاد السلطنة حر بنسبة 9ر63 % مما يجعلها في 54 من حيث الحرية الاقتصادية في العالم. كما أنها تأتي في المرتبة الرابعة في الحرية الاقتصادية بين 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال التقرير الذي تضمن معلومات عن 129 دولة ” إنه تم تحرير الاقتصاد العماني بشكل عام وأصبح بعيدا عن تدخل الدولة، فبعد تحرير التجارة الخارجية على نطاق واسع بعد انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2000م تحولت الحكومة أكثر نحو نظام السوق الحر وشجعت التجارة والاستثمار الخارجي وأدخلت اللوائح الصناعية
وقوانين العمل.
وأضاف التقرير الدولي أن الاتفاق على الانتقال إلى سوق مشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة في عام 2004 م يشيران إلى أن التطور في مجال الحرية الاقتصادية سيستمر. وذكر أنه تم تعزيز القطاع المالي العماني بشكل كبير في السنوات الأخيرة مما أدى إلى إنشاء نظام مالي حديث وجرى تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية. وأكد أن السلطنة حققت تقدما كبيرا في تطبيق معايير كفاية رأس المال الجديدة المنصوص عليها في اتفاقية ” بازل 2 ” . وقال التقرير إن سلطنة عمان تعلق أهمية كبيرة على التعليم ولذا فإن أكثر من 26% من الإنفاق الحكومي يذهب إلى التعليم مؤكدا أن التعليم والتدريب تطور في السلطنة بمعدل مثير للإعجاب . واشار الى أنه بحلول عام 2006م كان هناك أكثر من 1000 مدرسة في السلطنة 90% منها تديرها الحكومة منوها بالزيادة الملموسة في معدلات الالتحاق بمختلف مستويات التعليم .
وبين التقرير أنه تم صياغة العديد من السياسات والاستراتيجيات بهدف الارتقاء بمستوى التعليم من خلال تحسين التعليم الأساسي وإنشاء الجامعات وتحسين التدريب التقني والمهني لافتا إلى أن الحكومة تساعد في تمويل ودعم جميع الكليات والجامعات ومراكز التدريب المملوكة للقطاع الخاص في السلطنة . يذكر أن تقرير التحولات في الدول النامية هو تقييم عالمي تقوم به مؤسسة برتلسمان لرصد عمليات تحول حالة الديمقراطية واقتصاد السوق والإدارة السياسية في 128 بلدا ناميا حول العالم.
