العمانية – اختتمت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها لسلطنة عُمان، وذلك في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق بالنتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي العماني ومرونة القطاع المصرفي والتحسن المحرز في الحساب الخارجي، بالإضافة إلى التزام الحكومة بشأن مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
وأكد الخبراء وفق بيانهم الصحفي الصادر حول الزيارة على استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9بالمائة مقارنة بالنمو المحقق في عام 2023م الذي بلغ 1.2بالمائة.
ويعزى النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية. حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 % في عام 2023م و3.8 % في النصف الأول من عام 2024م.
وقد تحقق ذلك بفضل تحسن أداء قطاعات الصناعة والصناعة التحويلية وجودة أداء الأنشطة الخدمية. في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس.
وفيما يتعلق بمستويات الأسعار المحلية، أوضح الخبراء نجاح سلطنة عُمان المستمر في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات حول هذا الشأن بانحسار التضخم إلى 0.6 % خلال الفترة يناير – سبتمبر 2024م، مقارنةً بنسبة 0.9 % في 2023م.
وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشارت بعثة الصندوق إلى أن الفوائض المحققة في أرصدة المالية العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات لا تزال قوية. كما أشارت توقعات الخبراء باستمرار تراجع مستوى دين القطاع العام، الأمر الذي من شأنه أن يزيد المصداقية في السياسات والبرامج المتبناة من قبل حكومة سلطنة عُمان، كما أسهم في عودة التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
وفي سياق متصل، ذكرت البعثة في بيانها أن الآفاق الاقتصادية لا تزال مواتية، حيث يتوقع الخبراء أن يظل النمو عند مستوى 1.2% هذا العام، نتيجةً لتمديد اتفاقية أوبك بلس بخفض إنتاج النفط، بينما يتوقع الخبراء أن يتحسن النمو الاقتصادي في بداية عام 2025م مدعومًا بزيادة الإنتاج النفطي واستمرار نمو كلًّا من الأنشطة النفطية وغير النفطية. وعلى الرغم من استمرار أجواء حالة عدم اليقين، نتيجةً لتقلب أسعار النفط، والتباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل، وتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية وفق التقارير الصادرة عن الصندوق.
في هذا الشأن تشير توقعات الخبراء إلى استمرار سلطنة عُمان في تحقيق فوائض في أرصدة المالية العامة والحساب الجاري على المدى المتوسط.
وعن الإصلاحات المالية، أشادت البعثة بالجهود المستمرة بشأن تحسين الإدارة المالية للحكومة والتزامها بالانضباط المالي، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يظل العجز الأولي غير النفطي ثابتًا خلال عام 2024م كنسبة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مقارنةً بـ 29% في عام 2023م.
وأكد خبراء الصندوق على أهمية مواصلة جهود الإصلاحات المالية العامة لترسيخ الاستدامة المالية وضمان تحقيق العدالة بين الأجيال.
وقد أشار الخبراء إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات غير النفطية، والمتمثلة في مواصلة تنفيذ المبادرات المالية، لتحرير الموارد اللازمة لتمويل الاستثمارات الداعمة للنمو ودفع خطط التنويع الاقتصادي.
كما أوصى الخبراء بضرورة الاستمرار في تطوير الإطار المؤسسي للمالية العامة على المدى المتوسط، بما في ذلك وضع خطة مالية متوسطة الأجل، واعتماد مؤشرات حازمة لمتابعة وتوجيه الأداء المالي، إلى جانب وضع إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية.
وفيما يتعلق بالاستقرار النقدي، أكد الخبراء أن نظام سعر الصرف الثابت المتبع من قبل البنك المركزي العُماني قد أثبت أنه يشكل ركيزة نقدية ملائمة وذات مصداقية للسياسة النقدية المتبعة في سلطنة عُمان.
ونوّه الخبراء بالتقدم المحرز في تنفيذ “مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية” الذي وضعه البنك المركزي العُماني الذي من شأنه أن يعزز إمكانية توظيف أدوات متعددة في إدارة السياسة النقدية.
كما أشار الخبراء في بيانهم بأن القطاع المصرفي لا يزال يتسم بالمرونة والصلابة، حيث تعافت ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، ولايزال مستوى جودة الأصول لديها مرتفعًا.
وأوصى الخبراء بضرورة استمرار العمل على تطوير الأسواق المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من المؤسسات، والاستفادة من التحول الرقمي وذلك لزيادة فرص التمويل ودعم جهود التنويع الاقتصادي.
وأشاد البيان بجهود الحكومة المستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية عُمان 2040، من ضمنها تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وإصلاحات سوق العمل، وإطلاق عدد من المبادرات لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستمرار خطة تطوير منظومة الشركات المملوكة للدولة. ولاتزال الجهود مستمرة لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة للحد من تكلفة توليد الكهرباء ودعم اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ خطة التحول الرقمي.
