العمانية – دشّنت وزارة العمل اليوم “الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية” التي تعد إحدى المبادرات الرامية لبناء منظومة مهنية متكاملة، ترتكز على تطوير الكفاءات وتكرس ثقافة العمل والإنتاجية، تلبيةً لسوق العمل، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
وتهدف الاستراتيجية إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات السوق وتعزيز جودة التدريب المهني بما يحقق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى إيجاد سوق عمل حر، يقوم على القوى الوطنية ذات المهارة والإنتاجية.
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية؛ إن الوزارة حرصت على وضع الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات الوطنية، بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المعايير المهنية هي الأساس في رفع جودة العاملين بالقطاعات المختلفة، وتحسين مخرجات التدريب، وزيادة فعالية الأداء والإنتاجية.
وأضاف سعادته أن وجود وحدات مهارات قطاعية متخصصة يُمثل حجر الزاوية في تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، ويمكّن من مواءمة الجهود مع خصوصية كل قطاع، موضحًا أن الوزارة قطعت شوطًا في تطبيق نظام بطاقة رخص مزاولة المهنة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار “نظام الاعتماد المهني” الذي يهدف إلى التأكد من كفاءة ومهارة الأفراد في ممارسة المهن، وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة.
وأفاد سعادته أن “نظام الاعتماد المهني” يعد خطوة محورية نحو حوكمة سوق العمل وضمان جودة الممارسات المهنية وتعزيز ثقة المجتمع وأرباب العمل في الكوادر الوطنية.
وأكد سعادته في ختام كلمته أن تطبيق المعايير المهنية والالتزام بها ليس هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة استراتيجية لتعزيز تنافسية القوى العاملة العُمانية، وضمان كفاءة المخرجات التعليمية والتدريبية، وتوفير بيئة عمل محفّزة قائمة على الأداء والمهارة والتميز.
وقدم الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل عرضًا مرئيًّا تطرق إلى واقع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، كبناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى تطوير حزم معايير مهنية قائمة على الكفاءة، تنفذها وحدات المهارات القطاعية، وتهدف إلى بناء بيئة عمل مستدامة بكفاءات وطنية عالية المهارة.
وفي السياق ذاته قال زاهر بن عبدالله آل الشيخ مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية إن الاستراتيجية تشكّل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل العُماني، وتعزز توجهات سلطنة عُمان نحو بناء كفاءات وطنية تتمتع بمهارات عالية وتنافسية عالمية.
وبين أن الاستراتيجية تسعى إلى توحيد مرجعيات التدريب والتأهيل المهني، وضمان أن كل مهنة تُمارس بكفاءة واحتراف، عبر نظام الاعتماد المهني الوطني، الذي يشمل إصدار بطاقات ورخص مزاولة المهن، وتطبيق معايير مهنية دقيقة ومعتمدة.
وذكر أن وزارة العمل تعمل على تطوير وتنفيذ معايير مهنية وطنية تغطي كافة القطاعات، بما يضمن جودة الأداء والإنتاجية وتحقيق التميز المهني، داعيًا جميع القطاعات إلى الانضمام للمنظومة الوطنية، وأن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي لضمان التطبيق الفعّال والشامل.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، رؤية وطنية واضحة نحو سوق عمل منظم، ومهن قائمة على الكفاءة، ومجتمع مهني مزدهر يليق بسلطنة عُمان وبقدرات أبنائها، كما تعكس الالتزام بتطوير القوى العاملة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأردف أن الاستراتيجية تسعى إلى تحسين جودة الأداء المهني عبر تحديد معايير عالية المستوى تُسهم في رفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات، وهي توجهات الحكومة الحالية التي تركز على الابتكار والكفاءة والتنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع الأهداف في تطوير معايير مهنية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
واختتم أن وزارة العمل تسعى من خلال المشروع إلى دعم رؤية الحكومة في تحقيق التنوع الاقتصادي، عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص التدريب التي تواكب احتياجات السوق.
ويعكس شعار الاستراتيجية المسار التصاعدي نحو التميز، من خلال ترسيخ مفاهيم الجودة والاحتراف في سوق العمل العُماني، ويرمز التصميم إلى التكامل بين التأهيل المهني والنمو المتواصل للمهارات، بما يدعم بناء قوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية وفق رؤية عُمان 2040.
