الصحوة – أصدرت هيئة الخدمات المالية ممثلة بلجنة الفصل المهني قرارًا بشطب مكتب “الخبراء محاسبون قانونيون” من جدول المحاسبين والمراجعين، وذلك لمخالفته أحكام المادة (19) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تنص على وجوب قيام مدقق الحسابات صاحب المكتب بالتوقيع بنفسه على تقارير التدقيق الصادرة عن مكتبه.
ويأتي قرار اللجنة حرصا من الهيئة على ضرورة التزام مكاتب تدقيق الحسابات بأعلى مستويات الجودة في ممارسة أعمال وأنشطة المهنة حسب المعايير الدولية المعتمدة؛ نظرا لما تمثله نتائج عمليات التدقيق من أهمية في رصد نزاهة المركز المالي لمؤسسات القطاع الخاص التي تعتبر المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد الوطني.
ومن هذا المنطلق تؤكد الهيئة على ضرورة إعداد تقارير تدقيق الحسابات المالية للمؤسسات بصيغة موثقة ومهنية من قبل صاحب المكتب بما يضفي إليها الدقة والمصداقية التي تؤكد التزام المكتب باتباع إجراءات التدقيق السليمة المتوافقة مع قانون المهنة والمعايير الدولية للوصول إلى سلامة الرأي حول البيانات المالية الصادر من المكتب.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة القائمة حاليا على مراجعة أعمال مكاتب تدقيق الحسابات المرخصة وتقييم مدى التزامها بالضوابط والأحكام القانونية فضلا إلى التزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والحفاظ على جودة وموثوقية التقارير المالية الصادرة عن مكاتب التدقيق المرخصة.
الجدير بالذكر أن عدد مكاتب تدقيق الحسابات المرخصة يبلغ 190 مكتب، وذلك بعد قيام الهيئة بشطب عددا منها نظرا لثبوت مخالفتها لقانون ومعايير المهنة.
