العُمانية – أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن طرح مناقصة مشروع تنفيذ الأعمال الإنشائية لقنوات تصريف المياه السطحية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في ولاية محضة بمحافظة البريمي.
وقال المهندس يحيى بن خميس الزدجالي رئيس لجنة الأصول ومستشار رئيس الهيئة لشؤون التخطيط إن هذا المشروع يهدف إلى توفير الحمايات اللازمة للمنطقة بما في ذلك حماية المنشآت السياحيّة والصناعيّة والتجارية والزراعيّة، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة متكاملة من القنوات المفتوحة وإقامة حواجز مائيّة فعّالة للسيطرة والتحكم في تدفق المياه السطحية الناتجة عن هطول الأمطار ضمن الأراضي المخصصة لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة.
وأضاف أن أعمال هذه المناقصة تتضمن إنشاء حاجز بطول نحو 850 مترًا وقناة لتصريف مياه الأمطار بطول 25 كيلومترًا، وتنفيذ أعمال الحفر والردم والتسوية والعديد من الأعمال الأخرى التي تمكن المنطقة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمتع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة بموقع استراتيجي تمثل بوابة لوجستية مهمه بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وترتبط بمينائي صحار وجبل علي، ما يمكن مُقدمي الخدمات اللوجستية والمُصنّعين والشركات التجارية من الوصول بكفاءة وتكلفة تنافسية إلى أسواق الخليجية والآسيوية والأفريقية.
جدير بالذكر أن وزارة المالية وقعت اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تصريف المياه السطحية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة.
وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قد وقعت في شهر مايو الماضي اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة مع شركة محضة للتطوير بمساحة 14 كيلومترًا مربعًا، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة حوالي 56.8 كيلومتر مربع.
وتركز “شركة محضة للتطوير” على استهداف عدد من الأنشطة الاقتصادية في المرحلة الأولى من تطوير المنطقة؛ تتضمن أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والمخازن والصناعات الدوائية والطبية والبلاستيكية والتعدينية والغذائية، وخدمات الأمن والسلامة.
وتسعى الهيئة من خلال تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة للاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية لمختلف المحافظات وبما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب العُماني وتنشيط القطاعات الاقتصادية.
