العُمانية – احتفلت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بيوم الغذاء العالمي 2025 الذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار “يد بيد من أجل أغذيةٍ ومستقبلٍ أفضل” لتعزيز العمل المشترك لبناء نظم غذائية مستدامة تضمن الأمن الغذائي وتدعم مستقبلًا صحيًا وآمنًا للجميع.
ويأتي الاحتفال، الذي أُقيم تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، للتأكيد على التزام سلطنة عُمان بدعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة في مختلف سلاسل الإنتاج والتوزيع الغذائي، مع التركيز على التكامل بين القطاعات الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص لضمان مستقبلٍ غذائي آمنٍ ومستدامٍ للجميع.
واستعرضت المهندسة خالصة بنت طالب الحضرمية، مدير عام التخطيط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أبرز المقومات التي تتمتع بها سلطنة عُمان في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وموارد المياه، بالإضافة إلى جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي.
وأوضحت أن قطاع الإنتاج النباتي في سلطنة عُمان يمتلك 5,5 مليون فدان من الأراضي الزراعية والقابلة للاستصلاح، تمثل نحو 7.5 بالمائة من إجمالي مساحة سلطنة عُمان، فيما بلغت المساحة المزروعة بنهاية عام 2024 نحو 312 ألف فدان، مبينة أن أكثر من 256 ألف عامل عُماني يعملون في هذا القطاع، كما تحتضن سلطنة عُمان أكثر من 9 ملايين نخلة و26 مركزًا ومحطة بحثية زراعية، و18 محجرًا زراعيًا، و6 وحدات متخصصة في تربية نحل العسل.
وفيما يتعلق بالقطاع الحيواني، ذكرت أن مساحة المراعي الطبيعية تبلغ نحو 3.2 مليون فدان، ويُقدّر عدد الحيوانات المزرعية بحوالي 5 ملايين رأس، كما تتوفر 69 عيادة بيطرية ومستشفى بيطري و41 عيادة بيطرية متنقلة و15 مكتبًا للحجر البيطري و5 محاجر متخصصة للحيوانات الحية، إلى جانب مشاريع استثمارية متقدمة في مجال إنتاج الحليب والدواجن وبيض المائدة.
وقالت إن عدد العاملين في مجال الثروة السمكية يزيد على 63 ألف صياد عُماني، يستخدمون ما يزيد على 27 ألف قارب صيدٍ مرخّص، و1243 سفينة صيدٍ مرخّصة، و62 سوقًا للأسماك، و24 ميناءً قائمًا، مع العديد من مواقع الإنزال السمكي المنتشرة على طول السواحل، و1009 محلات لتسويق الأسماك، و114 مصنعًا للأسماك، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف رخصة لنقل وتسويق المنتجات البحرية.
وأشارت إلى أن سلطنة عُمان تمتلك موارد مائية جوفية استراتيجية في مناطق عدة مثل: (حوض رمال الشرقية، ووادي رونب، وحوض المسرات، وحوض النجد)، حيث تضم 71 سدًّا بسعة 108.78 مليون متر مكعب لتغذية المياه الجوفية، و117 سدًّا للتخزين السطحي بسعة 0.584 مليون متر مكعب في المناطق الجبلية، و7 سدودٍ للحماية من مخاطر الفيضانات، و13 محطةً للاستمطار الصناعي، بالإضافة إلى 4173 فلجًا، منها 3050 فلجًا حيًّا، و3475 محطة مراقبة هيدرومترية، منها 639 محطة تعمل بالاتصال عن بُعد.
وتابعت: على صعيد المخزون الغذائي الاستراتيجي، تمتلك سلطنة عُمان 48 مخزنًا موزعة على عدد من المحافظات، وتعمل الوزارة على تعزيز هذا المخزون من خلال رفع مستوى السلع الغذائية الأساسية (كالأرز والعدس والسكر)، ومشروع صوامع الغلال في ميناء صحار الصناعي، ومبادرة استقرار أسعار القمح (الطحين) وتوفير مخازن مجانية لتخزين حبوب القمح، ومبادرة دعم الأعلاف الحيوانية والإعفاء الضريبي لمدخلات الأعلاف، وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق المحلية لضمان استقرار الأسعار.
وأفادت أن حجم الإنتاج الزراعي في عام 2024 بلغ حوالي 3.9 مليون طن بنسبة نمو سنوية بلغت 5.3 بالمائة، فيما بلغ الإنتاج الحيواني نحو نصف مليون طن بنمو متوسط قدره 3.5 بالمائة، وبلغ الإنتاج السمكي حوالي 0.9 مليون طن بنسبة نمو 1.4 بالمائة خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بينما بلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي الزراعي والسمكي حوالي 1028.3 مليون ريال عُماني.
من جانبه، قال سعادة الدكتور ثائر ياسين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالإنابة في سلطنة عُمان، في كلمة له إن منظمة الفاو تعمل يدًا بيد مع أعضائها وشركائها حول العالم لتحقيق هدفها الأسمى المتمثل في ضمان الأمن الغذائي للجميع، والتأكد من حصول كل فرد بانتظام على ما يكفي من الغذاء عالي الجودة ليعيش حياةً ملؤها الصحة والنشاط.
وأضاف أن المنظمة، على مدى ثمانية عقود، سخّرت خبراتها وبياناتها ومعارفها لتحسين الممارسات والسياسات الزراعية، ومساعدة البلدان والمجتمعات على إنتاج غذاءٍ أوفر وأفضل من الناحية الغذائية، وذلك بالشراكة مع الشباب والنساء والمزارعين.
وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها المنظمة، والتي أصبحت اليوم أكثر تعقيدًا وترابطًا من قبل، إذ لا يزال هناك 673 مليون شخص يعانون من الجوع المزمن، و2.8 مليار شخص لا يستطيعون تحمّل تكلفة وجباتٍ صحية.
ولفت إلى أن منظمة / الفاو / ملتزمة بتعزيز التعاون من خلال مبادراتٍ رائدة تسترشد باستراتيجية “الأفضليات الأربع”، وهي: إنتاجٌ أفضل، وتغذيةٌ أفضل، وبيئةٌ أفضل، وحياةٌ أفضل.
وفي سياقٍ متصل، أكدت وجدان الجهورية، فنية تغذية بوزارة الصحة، أن الوزارة تستحضر في يوم الأغذية العالمي المعنى الأعمق للأغذية، باعتبارها أساس الحياة وصحة الإنسان وجودة المجتمع، مشيرةً إلى أن الغذاء المتوازن هو حجر الزاوية في الوقاية من الأمراض، وداعمٌ رئيسي للنمو والتطور، ومحرّكٌ لطاقات الأفراد والمجتمعات نحو مستقبلٍ أكثر عافية.
وأشارت إلى أن الوزارة أولت موضوع التغذية اهتمامًا كبيرًا، إدراكًا منها بأن تحسين الأنماط الغذائية يُعد استثمارًا في صحة الأجيال القادمة، وركيزةً أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جانبها الصحي، حيث نفّذت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دراسةً وطنية شاملة حول المعارف والمواقف والسلوكيات المتعلقة بالتغذية الصحية العامة لدى العُمانيين من الفئة العمرية بين 14 و60 عامًا.
وأوضحت أن الدراسة أظهرت مؤشراتٍ مهمة، فالعادات الغذائية السائدة في المجتمع تتّسم بارتفاع معدلات استهلاك الملح والسكر والأطعمة الغنية بالطاقة والفقيرة بالعناصر الغذائية، وهي أنماط تُعد من أبرز عوامل الخطورة للأمراض غير السارية.
وبيّنت النتائج أن نسبة المعرفة العالية بالتغذية الصحية العامة لا تتجاوز 2 بالمائة من البالغين، بينما بلغت نسبة المعرفة المتوسطة والعالية نحو 39 بالمائة بين المراهقين و56 بالمائة بين البالغين، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الجهود التوعوية لرفع مستوى الثقافة الغذائية في المجتمع.
وتشير الدراسة إلى أن نصف المراهقين والبالغين تقريبًا يتناولون وجباتهم خارج المنزل على نحوٍ يومي أو أسبوعي، وأن مطاعم الوجبات السريعة تمثّل الوجهة الأولى لما نسبته 85 بالمائة من المراهقين. أمّا قراءة الملصقات الغذائية قبل الشراء فلا تتعدى 12 بالمائة لدى المراهقين و32 بالمائة لدى البالغين، وهي نسب تشير إلى ضرورة ترسيخ مفهوم “المستهلك الواعي” في السلوك الغذائي اليومي.
وقالت إن وزارة الصحة تدرك أهمية تعزيز السلوكيات الغذائية الإيجابية، وإيجاد بيئة صحية داعمة تُمكّن الأفراد من اتخاذ خيارات غذائية أكثر وعيًا واتزانًا، حيث تواصل الوزارة جهودها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغذية عبر برامج ومبادرات تُعنى بتحسين جودة الوجبات في المدارس والمؤسسات الصحية، وتحديث التشريعات المنظمة لتسويق المنتجات الغذائية، وتشجيع تقليل استهلاك الملح والسكر والدهون المشبعة، وزيادة الاعتماد على الأغذية الطبيعية الغنية بالمغذيات.
وأفادت أن الوزارة تواصل مسيرتها في تعزيز التغذية الوقائية والعلاجية، وبناء الشراكات مع مختلف الجهات لتحقيق هدفٍ واحد، وهو أن ينعم كل فرد في هذا الوطن بغذاءٍ صحيٍ متوازن، يمدّه بالقوة، ويحميه من المرض، ويمنحه جودة حياة أفضل.
من جانبها، قدّمت الدكتورة سهام بنت ناصر الشعيبية، رئيسة قسم التوعية الصحية بوزارة التربية والتعليم، عرضًا مرئيًا بعنوان /التغذية الصحية مستقبلنا/ تناول أهمية التغذية الصحية في المدارس ودورها في نمو الأطفال الجسدي والعقلي، وتعزيز المناعة وتقليل الأمراض وتحسين التركيز والأداء المدرسي، بالإضافة إلى مساهمة التغذية المدرسية في تقليل التغيب وزيادة التحصل الدراسي.
وتطرقت بالحديث حول تحديات التغذية المدرسية في سلطنة عُمان، منها قلة الوعي الصحي، والسلوكيات الغذائية الخاطئة، وقلة جودة المواد الغذائية، والاعتماد على المنتجات المعبأة.
وذكرت أن وزارة التربية والتعليم تواصل أدوارها وجهودها فيما يتعلق بالتغذية المدرسية بالمتابعة والإشراف على المقاصف المدرسية من خلال اللوائح والضوابط، والتوعية والإرشاد عبر البرامج والخدمات الصحية، وتحديد الوجبات الغذائية المسموح بها لضمان تقديم جودة غذائية عالية تغطي احتياجات الطلبة، وتضمين المناهج الدراسية بمعلومات غذائية بمختلف المستويات.
واختتمت بأن وزارة التربية والتعليم تسعى، بالتعاون مع شركائها من مختلف القطاعات، إلى تطوير منظومة التغذية المدرسية بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والرعاية، ويكفل حصول جميع الطلبة على وجبة غذائية متوازنة.
