الصحوة – كشف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من خلال ملخص المجتمع لنتائج أعماله لعام 2024 عن قضية اختلاس وتزوير تورط فيها موظف بدائرة العقود والمشتريات في جهاز الاستثمار العُماني بالتواطؤ مع مكتب سفر وسياحة مملوك لأحد أقاربه.
وأوضح الجهاز أن الموظف ارتكب جريمة إساءة استعمال الوظيفة والاختلاس والتلاعب في المال العام من خلال التزوير في عروض أسعار تذاكر السفر الخاصة بالموظفين، حيث تعمد جعل أحد مكاتب السفر يظهر بأقل الأسعار عبر التلاعب في مجموعة من التذاكر بالتنسيق مع المكتب المملوك لأحد أقاربه، وذلك بهدف تحقيق منفعة شخصية له وللغير والاستيلاء على فروقات الأسعار.
وتم إدانة الموظف بجناية الاختلاس بالتزوير، وجناية استخدام تقنية المعلومات لارتكاب التزوير في بيانات حكومية، وجنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية واستغلال المنصب، وجنحة التعدي على المال العام. والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، والغرامة المالية 407,334 ريالًا عُمانيًّا. وعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي منصب عام بصورة مطلقة. وإلزامه برد المبلغ المختلس بالتضامن مع متهم آخر وهو مالك مكتب السفر.
وإدانته أيضًا بجناية غسل الأموال ومعاقبته بالسجن خمس سنوات إضافية وغرامة قدرها 50 ألف ريال عُماني، مع إدغام العقوبات وتنفيذ الأشد.
كما قضت المحكمة في القضية ذاتها بإدانة مالك شركة السفر والسياحة بجناية الاختلاس بالتزوير بالاشتراك، واستخدام تقنية المعلومات لارتكاب التزوير المعلوماتي، وغسل الأموال، وإلغاء السجل التجاري للشركة المتورطة.
وإدانة متهم ثالث بجناية غسل الأموال والحكم عليه بالسجن سنة واحدة والغرامة عشرة آلاف ريال عُماني.
