كما نفّذ الفريق خلال الفترة ذاتها 68 زيارة ميدانية للتحقق من التزام أصحاب الآبار بالقوانين المنظمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتطبيق الغرامات الإدارية وفقًا لقانون حماية الثروة المائية، إلى جانب إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة.
ودعا الفريق إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية، مؤكدًا استمرار الجهود الميدانية للحد من الظاهرة، حفاظًا على استدامة الموارد المائية.
ويضم الفريق موظفين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إضافة إلى أعضاء من مؤسسات حكومية أخرى، وتتمثل مهامه في الإشراف والتنسيق لضبط معدات الحفر، والعمالة المخالفة، والآبار غير المرخصة وفق القوانين المنظمة.




























