الصحوة – على مدار أكثر من أربعة عقود من التميّز والابتكار، رسّخ بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مساهماً بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وداعماً لمسيرة النهضة العُمانية المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه.
فمنذ تأسيسه في عام 1982م، جسّد البنك قيم الريادة والمسؤولية الوطنية، وواصل العمل برؤية استراتيجية تواكب تطلعات رؤية عُمان 2040، مرتكزاً على الابتكار، وتمكين الإنسان العُماني، وتطوير مختلف القطاعات المصرفية لخدمة الاقتصاد الوطني، فقد ساهم بنك مسقط وطوال مسيرته الناجحة في تنمية وتطوير قطاع المؤسسات والشركات من خلال الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها والتي كان لها دور في تقدم هذه المؤسسات وتعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة.
حلول مبتكرة لدعم الشركات
ولتحقيق أفضل النتائج، قدًم البنك حلولاً مالية وتمويلية مبتكرة للشركات الوطنية الكبرى والمؤسسات الحكومية ومشاريع البنية الأساسية، وقد ساهم البنك في تمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية ما عزّز من تنويع مصادر الدخل الوطني ودعم مسيرة التنمية الشاملة. ومن خلال خبراته الواسعة في هيكلة التمويلات المتكاملة، شكّل البنك شريكاً رئيسياً للقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، كذلك قدّم البنك خدمات وتسهيلات تمويلية لبعض المؤسسات المرتبطة بالحكومة بهدف تنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات ، مما يؤكد الدور المحوري الذي يقوم به البنك كشريكٍ موثوق في دعم أولويات التنمية الوطنية.
وبفضل خبرته الواسعة بمختلف القطاعات، وقدرته على تقديم حلول تمويل مبتكرة، تمكّن بنك مسقط من تلبية احتياجات التمويل طويل الأجل لمختلف المشاريع الإستراتيجية في السلطنة، كما يواصل تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل مشروعات جديدة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع اللوجستي وقطاع الطاقة المتجددة، التزاماً منه بدوره المحوري في تنمية الاقتصاد المحلي.
تمكين روّاد الأعمال
وكان بنك مسقط من المؤسسات المالية الأولى بالسلطنة التي تخصص دائرة لتمويل مختلف المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والحرص على معرفة وتلبية احتياجاتها لكي تقوم بدورها في المشاركة بمسيرة النهضة العمانية، كما يفتخر البنك بأنه كان وراء العديد من النجاحات التي تم تسجيلها في قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة والمياه وتكرير المعادن والنقل البري والموانئ البحرية والمطارات والسياحة المتكاملة والتطوير العقاري والاتصالات السلكية واللاسلكية وتطوير المناطق الحرة وغيرها من المشاريع الصناعية، من خلال الخدمات المصرفية التي يقدمها.
كما يولي بنك مسقط اهتماماً كبيراً بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم محركات الاقتصاد الوطني وبيئة محفزة للابتكار والإبداع، فمن خلال البرامج المتخصصة، مثل ”أكاديمية الوثبة”، يقدّم البنك حلولاً متكاملة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تجاوز التحديات وتنمية أعمالهم، وقد استفاد مئات رواد الأعمال العُمانيين من هذه المبادرات التي تهدف إلى بناء قطاع خاص قوي ومنافس، يسهم بفاعلية في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية.
كذلك يقوم بنك مسقط بدور كبير في دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال وحدة نجاحي للصيرفة التجارية والتي تم إطلاقها في عام 2014م، بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خلال توفير خيارات للخدمات والتسهيلات المصرفية الموائمة لاحتياجات هذه المؤسسات ومساعدتها على تحقيق النمو والتقدم في أعمالها ومشاريعها المختلفة، وبالتالي المساهمة من خلال سبل التعاون المختلفة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع.
خدمات رقمية تواكب المستقبل
من جهة أخرى، ساهم التحول الرقمي في إضافة بُعدٍ جديد للخدمات المقدمة من خلال توفير خيارات أكثر للزبائن من المؤسسات والشركات لتسهيل إجراء معاملاتهم المصرفية، ولذلك تعد الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت من بنك مسقط منصة مهمة تساعد الشركات على إدارة شؤونها المالية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وترجمة لدورة المتميز في قطاع المؤسسات والشركات،أطلق بنك مسقط خلال الفترة الماضية نظاما متطورا يقدم حلولا مصرفية جديدة للمؤسسات والشركات، وهو نظام (B2B)، بهدف دعم إدارة الشؤون المالية لهذا القطاع، حيث تستطيع كبرى الشركات والمؤسسات من تنفيذ العديد من معاملاتها المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو المقر الرئيسي لبنك مسقط، مثل تحويل الرواتب وتحويل المبالغ من شركة إلى شركة ودفع المستحقات المالية، وإنجاز معاملات الخدمات التجارية والمقاصة وإدارة الحسابات والتمويل وغيرها من المعاملات التي يمكن إنجازها عبر الانترنت.
شبكة واسعة من الفروع والأجهزة
وتعزيزا لدورة الريادي في قطاع الأعمال المصرفية للأفراد وبهدف تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية لزبائن الكرام ، فإن بنك مسقط يمتلك أكبر شبكة فروع على مستوى القطاع المصرفي في السلطنة بأكثر من 190 فرعاً وأكثر من 900 جهاز للصراف الآلي والإيداع النقدي والأجهزة متعددة الاستخدامات، تغطي جميع المحافظات والولايات، مما يجعل خدماته في متناول الجميع، وتأتي هذه الشبكة المتكاملة امتداداً لرؤية البنك في تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من الحصول على الخدمات المصرفية بسهولة وأمان. وتسهم هذه البنية التحتية المتطورة في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية اليومية، وتسهيل المعاملات المالية للمؤسسات والأفراد على حدّ سواء.
العنصر البشري هو رأس المال
وفي مجال الموارد البشرية، يؤمن بنك مسقط بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأسمى، لذلك جعل من تنمية الموارد البشرية محوراً أساسياً في استراتيجيته المؤسسية، لذلك يضم البنك اليوم أكثر من 4000 موظف وموظفة بنسبة تعمين بلغت 92%، منهم 100% في الفروع، ما يعكس الثقة العالية بالكفاءات الوطنية.
كما يواصل البنك برامجه التدريبية والتعليمية بالتعاون مع جامعات عالمية مثل هارفارد وكامبريدج لتأهيل قيادات مصرفية قادرة على مواكبة المستقبل. وقد حقق البنك حضوراً مميزاً للمرأة في بيئة العمل بنسبة 46% من إجمالي القوى العاملة و20% في المناصب القيادية، مما يعكس التزامه الراسخ بمبدأ المساواة وتمكين المرأة العُمانية.
المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع
إلى جانب دوره المالي، يواصل بنك مسقط أداء رسالته الوطنية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية والاستدامة والتي تُعنى بتحقيق فوائد طويلة الأمد للوطن، مما يخلق أثراً إيجابياً على المجتمع في مجالات متعددة مثل التعليم، والشباب، والرياضة، والطاقة البديلة والصحة. فبنك مسقط هو البنك الرائد في مبادرات المسؤولية الإجتماعية وقد قام بتأسيس دائرة متخصصة لهذا الغرض، وذلك لضمان أن المشاريع التي يتم تطويرها تكون مسؤولة إجتماعياً وتعكس الممارسات السليمة في مجال الحفاظ على البيئة .
ويحرص بنك مسقط على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، ويأتي على رأس هذه المبادرات برنامج “الملاعب الخضراء” الذي يساهم في تنمية وتطوير الفرق الأهلية الرياضية في مختلف الولايات من خلال المساهمة في تعزيز البنية الأساسية لهذه الفرق، وقد استهدف حتى الآن أكثر من 223 فريقًا رياضيًا محليًا يضم أكثر من 70 ألف عضو، وبرنامج “تضامن” السنوي الذي ينفّذه البنك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ويهدف إلى توفير الأجهزة المنزلية الضرورية لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، حيث بلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 3600 أسرة، كما أطلق البنك برنامج “أكاديمية الوثبة” لدعم روّاد الأعمال العمانيين في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك على تعزيز مبدأ الثقافة المالية، لذلك قام بإطلاق مبادرات مصممة خصيصا لتعزيز الثقافية المالية لدى مختلف فئات المجتمع، من بينها منصة ماليات الإلكترونية إلى جانب برنامج “أكاديمية ماليات” الذي يهدف إلى نشر الثقافة المالية لدى طلبة المدارس، والتي استفاد منها حتى الآن أكثر من 77 ألف طالب وطالبة يمثلون حوالي 1190مدرسة من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، فضلا عن المبادرات في مجال مكافحة الاحتيال المالي الالكتروني بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية.
كما يُعد البنك من أوائل المؤسسات التي أطلقت أجهزة صراف آلي مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، وذلك في جمعية النور للمكفوفين تأكيداً لالتزامه بمبدأ الشمول المالي والمساواة وتكافؤ الفرص. وتعكس هذه المبادرات التزام البنك بالمساهمة في بناء مجتمع متماسك واقتصاد متوازن، انسجاماً مع رؤية السلطنة نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
وبالشراكة مع وزارة التراث والسياحة، ساهم بنك مسقط في تنفيذ مشروع تطوير المسفاة القديمة بقرية مسفاة العبريين بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، والذي ركز ضمن أهدافه على إثراء الحركة السياحية والاقتصادية والاجتماعية للقرية وتوفير فرص لرواد ورائدات الأعمال لتنفيذ المشاريع المبتكرة، وذلك انطلاقاً من التزامه بدعم التنمية الوطنية في البلاد.
وخلال الفترة الماضية، أعلن بنك مسقط عن افتتاح أول مشروع رياضي اجتماعي في قرية كمزار بمحافظة مسندم، بالتعاون مع مكتب السيد محافظ مسندم وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرياضية في بعض المناطق بمحافظات السلطنة، حيث تم اختيار موقع الملعب في مكان استراتيجي يُطلّ على مضيق هرمز، ومزود بكافة تجهيزات السلامة والإضاءة والتعشيب الاصطناعي، ليكون بيئة ملائمة لمختلف الفئات العمرية، ومتنفسًا حيويًا لأهالي القرية..
تميّز في خدمات الصيرفة الإسلامية
ويواصل بنك مسقط من خلال ميثاق للصيرفة الإسلامية ترسيخ ريادته في تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث يمثّل هذا القطاع اليوم أحد الأعمدة المهمة في المنظومة المصرفية الوطنية، ومنذ تأسيسه في 2013، واصل “ميثاق” التوسع في شبكة الفروع لتصل اليوم إلى أكثر من 32 فرعاً وهي الأكبر على مستوى البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة بالإضافة إلى أكثر من 64 جهاز للصرّاف الآلي والإيداع النقدي، كما يمكن لزبائن ميثاق الوصول إلى حسابات ميثاق من خلال شبكة أجهزة بنك مسقط بكل سهولة ويسر. وبدوره، أسهم “ميثاق” في تمويل المشاريع السكنية والتجارية والتعليمية والصناعية، وساهم في تعزيز مشاركة فئات أوسع من المجتمع في النشاط الاقتصادي، إضافةً إلى دعم روّاد الأعمال من خلال منتجات مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. وبفضل هذه الجهود، أصبح “ميثاق” نموذجاً ناجحاً يجمع بين الأصالة والحداثة، ويسهم بفاعلية في تحقيق أهداف الاستدامة المالية والاجتماعية.
