حصريٌّ لـ«الصحوة» – تقدّم «جائزة جلالة السلطان المعظم للبحث العلمي والابتكار» نفسها بوصفها جائزة وطنية تستهدف تعزيز دور البحث العلمي والابتكار في بناء اقتصاد المعرفة، والمساهمة في تحقيق «رؤية عُمان 2040» عبر دعم التعليم الشامل والتعلم المستدام والبحث العلمي الذي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية مؤهلة. ويؤكد الملخص التنفيذي للجائزة أن أهمية الجائزة تتجسد في تشجيع الممارسات البحثية والابتكارية القائمة على المعرفة للأفراد والمؤسسات في المجالات ذات الأولوية الوطنية ودعمها.
وتستند الجائزة إلى مرتكز تشريعي واضح؛ إذ جاء إنشاؤها انسجامًا مع المرسوم السلطاني رقم (2021/6) بإصدار النظام الأساسي للدولة، حيث نصّت المادة (16) على ضرورة أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي والابتكار وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمبتكرين، كما أُعدّت بما يتوافق مع المرسوم السلطاني رقم (2020/98) المتعلق باختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبناءً على الاستراتيجية الوطنية للابتكار .
وفي أهدافها، تضع الجائزة عنوانًا عريضًا لدعم التميز البحثي والابتكار في سلطنة عُمان، وتحفيز الباحثين والمبتكرين لصقل قدراتهم، ودعم المؤسسات التي تقدم حلولًا وخدمات قائمة على البحث العلمي والابتكار، والمساهمة في إيجاد وتطوير وتسويق الحلول والخدمات والمنتجات المبتكرة، وتجسير المعرفة وتعزيز الشراكات، ونشر ثقافة البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى الإسهام في رفع تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية. وتتمثل «رؤية» الجائزة في المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة .
وتنظم الأحكام العامة المشاركة ضمن ضوابط؛ منها: أن يكون مقدم الطلب ضمن الفئات المستهدفة، وأن يُقدّم الطلب إلكترونيًا عبر رابط التسجيل، وألا يكون الطلب قد فاز بالجائزة سابقًا، وألا تُقبل الطلبات بعد انتهاء فترة التسجيل، مع التأكيد على نهائية قرارات التقييم وإمكانية حجب الجوائز إذا لم ترتقِ للمستوى المطلوب.
أما محاور الجائزة وتمويلها السنوي وفق الملخص، فتتوزع على مجالين: مجال البحث العلمي (أفضل بحث علمي منشور: 70,000 ريال عماني سنويًا، وأفضل مؤسسة بحثية: 20,000 ريال عماني سنويًا)، ومجال الابتكار (أفضل فكرة ابتكارية طلابية: 8,000 ريال عماني سنويًا، أفضل براءة اختراع: 10,000 ريال عماني سنويًا، أفضل مؤسسة ناشئة: 15,000 ريال عماني سنويًا)، بإجمالي «123.000 ألف ريال عماني» .
وبلغة الواقع، ترسم الجائزة جسرًا واضحًا بين الأفكار والمنتجات والحلول، وبين مؤشرات التنافسية الوطنية؛ إذ تتحول مخرجات المختبر وقاعات البحث إلى قيمة اقتصادية ومعرفية قابلة للقياس، ضمن منصة تُكافئ «الأثر» لا «العنوان» فحسب.
