حصريٌّ لـ«الصحوة» – في إطار إعادة تشكيل مجلس الوزراء، صدر مرسومٌ سامٍ بتعيين أنور بن هلال بن حمدون الجابري وزيرًا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ليحمل هذا الاختيار دلالات واضحة على توجه حكومي يعزز حضور الخبرات الاقتصادية والاستثمارية في قيادة الملفات التنموية المرتبطة بالتجارة والصناعة وجذب الاستثمارات.
ويُعد معالي أنور الجابري من الكفاءات العُمانية البارزة في مجالات الاستثمار والمالية وإدارة الأصول، إذ يمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين، تنقّل خلالها بين مناصب قيادية وتنفيذية في مؤسسات استثمارية ومصرفية داخل سلطنة عُمان وخارجها، ما أكسبه خبرة عميقة في أسواق المال وإدارة المحافظ الاستثمارية والحوكمة المؤسسية.
على الصعيد الأكاديمي، يحمل الجابري درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة هال بالمملكة المتحدة، إلى جانب درجة البكالوريوس في علوم المحاسبة، كما أنه محاسب قانوني معتمد (CPA)، وهو ما وفّر له أساسًا علميًا متينًا مكّنه من الجمع بين الفهم المالي الدقيق والرؤية الإدارية الاستراتيجية.
وقبل توليه الحقيبة الوزارية، شغل الجابري منصب الرئيس التنفيذي لشركة جبرين كابيتال، إحدى أبرز الشركات الاستثمارية في سلطنة عُمان، حيث قاد خلالها توسعًا في الاستثمارات الخاصة وإدارة الأصول، وشارك في تطوير استراتيجيات استثمارية ذات امتداد إقليمي ودولي. كما سبق له العمل مديرًا للاستثمار في الصندوق العُماني للاستثمار، وأسهم في إدارة استثمارات استراتيجية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني.
وتضم سيرته المهنية رئاسة وعضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات والشركات، من بينها البنك الأهلي، وأُبهَر كابيتال، وظفار للطاقة، وريتيل أرابيا الدولية، إلى جانب مناصب تنفيذية سابقة في شركات تابعة لمجموعة أومنفست، وهو ما يعكس تنوع خبراته بين القطاعات المالية، والمصرفية، والطاقة، والاستثمار التجاري.
كما يتمتع الجابري بحضور مهني خارج سلطنة عُمان، من خلال مشاركاته في مجالس إدارة وشركات استثمارية في أسواق إقليمية ودولية، الأمر الذي أتاح له بناء شبكة علاقات واسعة مع مؤسسات مالية واستثمارية عالمية، وهي خبرة يُتوقع أن تنعكس إيجابًا على ملف ترويج الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى سلطنة عُمان.
ويأتي تعيين معالي أنور بن هلال الجابري في هذا المنصب في مرحلة تتطلب تعزيز بيئة الأعمال، ودعم القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويعوّل على خبرته الواسعة في إدارة الاستثمارات والحوكمة المؤسسية لإحداث نقلة نوعية في سياسات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة، ويدعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام خلال المرحلة المقبلة.
