ويأتي الاجتماع استنادًا إلى نتائج الدورات السابقة وما رُصد خلالها من ملاحظات وتحديات، بهدف توضيح مختلف الجوانب المتعلقة بالاستطلاع، واستعراض آلياته ومنهجيته، ومناقشة الأطر التنظيمية ونقاط التواصل المعتمدة مع الجهات المشمولة، بما يسهم في رفع الجاهزية لمعالجة التحديات التي واجهت الاستطلاع في الدورات الماضية، ويعزز كفاءة التنفيذ وفاعليته.
ويُعدُّ استطلاع الرأي العام حول تقييم الخدمات الحكومية أحد الأدوات الإحصائية التي ينفذها المركز بصورة دورية لقياس مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية المقدَّمة، ورصد تجاربهم الفعلية في التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، سواء من خلال الحضور الشخصي أو عبر الوسائل الإلكترونية والمنصات الرقمية، وبما يراعي اختلاف شرائح المجتمع واحتياجاتهم.
ويغطي الاستطلاع عددًا من المحاور الرئيسة، من بينها سهولة الوصول إلى الخدمة، وجودة الإجراءات، ووضوح المعلومات، وسرعة إنجاز المعاملات، وكفاءة الخدمة بشكل عام، وكفاءة قنوات التواصل، إلى جانب تقييم مستوى التحول الرقمي في تقديم الخدمات، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم صُنّاع القرار وتساعد في تطوير الخدمات الحكومية.
وقالت سوسن بنت داوود اللواتية المديرة العامة للمعلومات بالمركز الوطني للإحصاء إن الاجتماع التحضيري يعكس حرص المركز على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتهيئتها للمشاركة الفاعلة في الاستطلاع، بما يسهم في رفع جودة البيانات ومعالجة التحديات التي تم رصدها سابقًا، وصولًا إلى نتائج أدق تعكس واقع الخدمات المقدمة للمجتمع.
وأضافت أن المركز يعمل على تطوير أدوات الاستطلاع بشكل مستمر، وتوحيد آليات التنفيذ، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات المشاركة، بما يضمن وضوح الأدوار وسلاسة تبادل البيانات في الوقت المحدد.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية التي ينفذها المركز استعدادًا لإطلاق الدورة الجديدة من استطلاع تقييم الخدمات الحكومية، بما يضمن جاهزية الجهات المشاركة، ويعزز جودة التنفيذ، وصولًا إلى نتائج تسهم في دعم تطوير الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
