العمانية- أكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي على أنّ أعمالها شهدت نشاطا ملحوظا خلال العام الماضي 2025 م، مما يعكس حجم التنمية المتواصل في تعزيز البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” في كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية المقارنة بين عامي 2024م و2025م تسجيل ارتفاع في القيمة المالية للمناقصات المطروحة خلال العام الماضي، مقابل تراجع محدود في عدد المناقصات. وبحسب البيانات، بلغت قيمة المناقصات المطروحة خلال عام 2025م نحو مليار و703 ملايين ريال عُماني، مقارنةً بحوالي 811.3 مليون ريال عُماني في عام 2024م، أي بزيادة تُقدر بأكثر من 891.9 مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد المناقصات المطروحة خلال 2025م نحو 98 مناقصة مقابل 100 مناقصة في 2024م، أي بانخفاض طفيف يقدر بنحو 2 بالمائة، إلا أن هذا التراجع في العدد ترافق مع ارتفاع كبير في قيمة المشروعات المطروحة، ما يشير إلى تنامي حجم الاستثمارات الحكومية في المشروعات الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية الأعلى.
وفيما يخص المناقصات المسندة، سجل عام 2025م إسناد 95 مناقصة بقيمة إجمالية بلغت 535.65 مليون ريال عُماني، مقارنةً بإسناد 103 مناقصات بقيمة 786.6 مليون ريال عُماني خلال 2024م، ويعكس ذلك تراجعاً في عدد المناقصات المسندة بمقدار 8 مناقصات، وانخفاضاً في القيمة بما يتجاوز 250.8 مليون ريال عُماني.
كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الأوامر التغييرية خلال عام 2025م مقارنةً بعام 2024م، حيث بلغت التكلفة الفعلية للأوامر التغييرية في 2025م نحو 28.4 مليون ريال عُماني لـ 48 أمراً تغييرياًّ، مقارنةً بـ 54.4 مليون ريال عُماني لعدد 54 أمراً تغييريًّا في 2024م، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياًّ يعكس تحسن ضبط نطاق المشروعات، وتقليل التغييرات بعد الإسناد، وتعزيز الالتزام بالخطط المعتمدة بما ينعكس على كفاءة التنفيذ وترشيد التكاليف.
وقال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات إنّ منظومة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي شهدت توسعاً كبيراً، حيث بلغ إجمالي الشركات المسجلة (تسجيل جديد وتجديد) خلال عام 2025م نحو 12,724 شركة، بنسبة نمو بلغت 202 بالمائة مقارنةً بعام 2024م، مضيفا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حظيت بدور بارز ضمن هذا التوسع، حيث شكلت 58 بالمائة من إجمالي الشركات المسجلة تسجيلاً جديداً في 2025م بـ 1,639 شركة، ما يؤكد على نجاح السياسات الداعمة لرفع مشاركة هذا القطاع الحيوي وتمكينه من الاستفادة من الفرص المطروحة في المشروعات الحكومية، وتوسيع حضوره ضمن سلاسل التوريد والإسناد.
وأكد على أنَّ المؤشرات المسجلة خلال عام 2025م تعكس الدور المتصاعد لمنظومة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي كأداة محورية لدفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، من خلال طرح مشروعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، وتوسيع قاعدة التنافسية والشفافية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وأشار إلى أنَّ الهيئة تواصل جهودها لتطوير آليات الطرح والإسناد بما يضمن رفع جودة التنفيذ وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من المشروعات، إلى جانب تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني، مبينا أنَّ النمو الكبير في أعداد الشركات المسجلة خلال العام الماضي يعكس ثقة قطاع الأعمال في البيئة الاستثمارية والتشريعية التي تعمل الهيئة على تطويرها باستمرار، موضحاً أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تعزيز المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية، ورفع فرص الإسناد للشركات الوطنية، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والفاعلية في إدارة المشروعات.
