الصحوة – تعزيزًا لدوره الريادي في تنمية قطاع الصيرفة الإسلامية، يشارك ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، في أعمال القمة 17 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2026، والتي يستضيفها البنك المركزي العُماني خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026 في مسقط.، شهدت أنشطة القمة مشاركة واسعة من نخبة القادة والخبراء العالميين، بمن فيهم كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (World Bank)، ومحافظو البنوك المركزية، ورؤساء الهيئات التنظيمية والرقابية، وممثلو المؤسسات المالية الإسلامية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى عدد من المهتمين الجهات الدولية الفاعلة في الصناعة المالية الإسلامية.
وتعد القمة إحدى أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الصناعة المالية الإسلامية، حيث تشكل منصة رائدة تجمع صناع السياسات والخبراء والمؤسسات المالية لمناقشة مستقبل التمويل الإسلامي وتعزيز تبادل الخبرات حول الحوكمة، وإدارة المخاطر، والاستقرار المالي، والابتكار في قطاع الصيرفة الإسلامية.
وتُمثّل مشاركة ميثاق للصيرفة الإسلامية في القمة فرصة استراتيجية للاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز العلاقات مع الهيئات الرقابية الدولية، والتفاعل مع المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية. كما يأتي هذا التواجد انسجامًا مع رؤية ميثاق الهادفة إلى تعزيز تنافسية قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى إبراز دور سلطنة عُمان كمركز مالي واعد في المنطقة.
وبهذه المناسبة، عبّر علي بن أحمد اللواتي، مساعد مدير عام، الأعمال المصرفيّة للشركات بميثاق للصيرفة الإسلامية عن شكره وتقديره للبنك المركزي العُماني على جهوده في تنظيم هذه القمة، وأضاف: “نفخر في ميثاق بالمشاركة في قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهي إحدى أهم المنصات الدولية المتخصصة في الصناعة المالية الإسلامية. إن مشاركتنا تعكس التزامنا الراسخ بدفع عجلة الابتكار وتطوير الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة، وتعزيز التعاون الدولي بما يحقق قيمة مضافة للقطاع في السلطنة، وسنواصل العمل على تعزيز ريادتنا في قطاع الصيرفة الإسلامية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، بالإضافة إلى حلول مصرفية لإدارة الثروات.
وعلى هامش الفعاليات المصاحبة للقمة، تم تخصيص جناح خاص لميثاق حيث يمكن للزوّار والحضور زيارة الجناح والتعرّف عن قرب على مختلف الخدمات والمنتجات التي يقدّمها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث سيكون موظفي ميثاق متواجدون خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر للتعريف بأبرز المنتجات والحلول المصرفية الإسلامية، ومنها برامج التمويل السكني وتمويل السيارات، وحلول الشركات، والمنتجات الاستثمارية، وخدمات المعاملات التجارية، إضافة إلى أحدث الابتكارات الرقمية والخدمات التي تم تطويرها لتعزيز تجربة الزبائن. كما سيتعرّف الزوّار على المبادرات الرقمية التي أطلقها ميثاق خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز موقعه كأحد أبرز مزودي الخدمات المصرفية الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السلطنة، مع التأكيد على دور الابتكار في تحسين جودة الخدمات وتوسيع الخيارات المقدمة للزبائن.
هذا ويُعد مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) هيئة دولية رائدة في وضع المعايير الرقابية والتنظيمية للمؤسسات المالية الإسلامية، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار والمرونة في قطاع الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالميًا. تأسس المجلس في عام 2002 ويتخذ من كوالالمبور مقرًا له، ويعمل على تطوير معايير وإرشادات تغطي مجالات كفاية رأس المال، وإدارة المخاطر، والحوكمة، والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية لضمان عملها بأسلوب آمن وشفاف وفعّال. ويضم المجلس اليوم 184 عضوًا من 61 ولاية قضائية، تشمل 84 جهة تنظيمية وإشرافية، و10 منظمات دولية حكومية، و90 جهة أخرى تشمل بنوكًا ومؤسسات مالية وشركات استشارية واتحادات مهنية وأسواقًا للأوراق المالية. كما يقوم المجلس برصد الاستقرار المالي للقطاع وبناء القدرات المؤسسية لضمان التطبيق الأمثل لمعاييره وإرشاداته، مما جعله مرجعًا عالميًا للمعايير والممارسات الفضلى في الصناعة المالية الإسلامية.
وقد انضم ميثاق لعضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية منذ عام 2023، الأمر الذي يعكس التزامه بالمشاركة في تطوير المعايير الفنية والرقابية للصناعة المالية الإسلامية، والتفاعل مع المبادرات الدولية التي تسهم في تعزيز الحوكمة والاستقرار والشفافية في القطاع. وقد مكّنت هذه العضوية ميثاق من المساهمة في الحوارات الفنية المتخصصة، والبقاء على اطلاع مستمر على التغييرات التنظيمية التي تشكل مستقبل التمويل الإسلامي.
هذا ويمتلك ميثاق للصيرفة الإسلامية 32 فرعًا، وما يزيد عن 64 جهازًا للسحب والإيداع النقدي بالإضافة إلى إمكانية استخدام أجهزة بنك مسقط والتي يصل عددها إلى أكثر من 900 جهاز لتوفير سهولة أكبر للزبائن وقدرة على الوصول لأي من هذه الأجهزة بصورة سلسة لإتمام معاملاتهم المصرفية.
