الصحوة – يستضيف مجلس الشورى يومي الأحد والاثنين الموافقين 15-16 فبراير 2026م معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، والتي ستلقي بيان وزارة التنمية الاجتماعية أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية، وذلك وفق ما حددته المادة (69) من قانون مجلس عُمان، التي نصّت على أن :” يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان“
صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي أفاد بأن المجلس سيناقش بيان وزيرة التنمية الاجتماعية خلال جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالثمن الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، ويتضمن البيان ستة محاور رئيسة على ضوء اختصاصات الوزارة في مجالات تمكين برامج الأسرة وتوسيع قاعدةالعمل التطوعي، والاجتماعي ورعاية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إلى جانب دراسة وتحليل الظواهر والتغيرات الاجتماعية وتقديم الحلول والبرامج الملائمة لها.
وأفاد سعادته بأن بيان معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية سيناقش في المحور الأول موضوع واقع جنوح الأحداث في سلطنة عُمان، والبرامج الوقائية والتوعوية في هذا الجانب، فيما سيتناول المحور الثاني موضوع قطاع التنمية الأسرية وخطط الوزارة لتطوير برامج الحماية الأسرية، وتماسك الأسرة إلى جانب جهودها في دعم القيم والهوية الوطنية، ودور الرعاية الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وسيناقش المحور الثالث أبرز الظواهر والتغيّرات الاجتماعية التي تواجه المجتمع في سلطنة عمان حيث سيتم خلال تسليط الضوء على السياسةالاجتماعية المعتمدة لمواجهة الظواهر والتغيرات الاجتماعية، والبحوث والدراسات العلمية التي تناولت رصد الظواهر والتغيرات الاجتماعية خلال الفترة (2023 – 2025م) والتوصيات المنبثقة منها، إلى جانب الحلول والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل الحد من الظواهر الاجتماعية.
وأفاد سعادة أمين عام مجلس الشورى، بأن البيان سيتضمن كذلك، أبرزالبرامج الاستراتيجية في تمكين المرأة، والتدريب المهني في مجال الطفولة المبكرة والإعاقة، كما سيتم الحديث عن المقاربة بين المعايير الدولية والمعايير المعتمدة في الوزارة في مجال رعاية كبار السن، واستشراف مستقبل كبار السن وآليات إدماجهم في المجتمع.
أما في جانب تطوير البنية التشريعية والقوانين المرتبطة بالجانب الاجتماعي، فقد أشار سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى، بأن البيان سيناقش جملة من القوانين وبحث مدى مواءمتها مع مختلف الجوانب الاجتماعية أبرزها قانونالجمعيات الأهلية، وقانون مساءلة الأحداث، وقانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وقانون الطفل ولائحته التنفيذية (تتضمن اللائحة التنفيذية لدو الحضانة). فيما سيتناول المحور الأخير الهيكلة التنظيمية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية.
من جانب آخر، أوضح سعادة الشيخ أمين عام المجلس، بأن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية التاسعة يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026م، وسيتم خلالها إعادة انتخاب نائب لرئيس مجلس الشورى، وذلك على ضوء خلومنصب نائب رئيس المجلس الحالي، وفق إجراءات وضوابط منظمة لعملية الانتخاب الإلكترونية، كما سيناقش المجلس خلال جلسته التاسعة عددًا من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أبرزها مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 / 2018).
وأضاف سعادته بأن الجلسة ستناقش كذلك رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كينيا إلى جانب مناقشة مقترح مشروع قانون بتنظيم منع قطع الخدمات الأساسية عن الأسر المعسرة والمسرحين والحالات الإنسانية.
وأشار سعادة الشيخ أحمد الندابي أمين عام المجلس، بأن مجلس عُمان سيناقش في جلساته المشتركة المقبلة (7) مشروعات قوانين توافقت عليها اللجان المشتركة بين مجلس الدولة والشورى، والمتمثلة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم( ٩٧/٤٧)، ومشروع قانون السجل العقاري، و مشروع قانون مكافحة جرائم تقنيّة المعلومات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، هذا إضافة إلى مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، ومشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون الهيئات الرياضية؛ وذلك ترجمة لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان التي نصَّت على أن “ تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين“.
