الصحوة – أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن شراكة جديدة مع شركة مسقط للتمويل لتفعيل خدمة التفويض الإلكتروني (E-Mandate)، مما يمثّل خطوة متقدمة نحو رقمنة عمليات التحصيل المالي وتقديم حلول مبتكرة تلبّي احتياجات السوق والمؤسسات المختلفة، كما تعكس رؤية المؤسستين في مواكبة المستقبل الرقمي للقطاع من خلال الاستفادة من منظومات الدفع الرقمية الحديثة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تعمد فيه المؤسسات المالية المحلية إلى تبنّي خدمات إلكترونية متطورة لدعم الكفاءة التشغيلية وسهولة التعاملات وتعزيز تجربة الزبائن، تماشيًا مع أهداف رؤية عُمان 2040 لتعزيز الاقتصاد الرقمي ودفع التحوّل في الخدمات المالية. وتعتبر خدمة التفويض الإلكتروني واحدة من الأدوات الرقمية التي تتيح للشركات تحصيل المستحقات المالية من الزبائنبطريقة آمنة وسريعة دون الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية، مما يعزّز من قدرة المؤسسات على إدارة مواردها بكفاءة أكبر.
وبهذه المناسبة قالت إلهام بنت مرتضى آل حميد، مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، نحن فخورون بتوسيع شبكة شركائنا في مجال الخدمات الرقمية من خلال تفعيل خدمة التفويض الإلكتروني مع شركة مسقط للتمويل، فهذه الخدمة تمثّل إضافة نوعية إلى الحلول التي نقدمها لزبائننا من الشركات والمؤسسات، بما يعكس التزامنا بتوفير أدوات رقمية مبتكرة تدعم عمليات التحصيل وتسهّل إدارة الدفعات الدورية بطريقة مرنة وآمنة. وتؤكّد هذه الخطوة استمرار البنك في تطوير خدماته الرقمية ودعم شركائه في القطاعين العام والخاص، وتعكس هذه المبادرات التزام بنك مسقط بتقديم حلول مصرفية رقمية متقدمة تسهم في دعم التحوّل الرقمي الشامل للاقتصاد الوطني وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة وفعالية.
من جهته، أكّد رشاد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمسقط للتمويل، أن هذه الشراكة تعكس ثقة القطاع المالي في الحلول الرقمية الحديثة مشيراً أننا نفخر بالتأكيد بهذه الشراكة مع بنك مسقط بهدف تسهيل تنفيذ معاملات الخصم المباشر لزبائن الشركة، فانضمامنا إلى خدمة التفويض الإلكتروني يأتي استجابة للتطورات المتسارعة في عالم الخدمات المالية، كما سيسهم في تحسين تجربة زبائننا بتسهيل عمليات السداد والتحصيل من دون حاجة لإجراءات معقدة، مما يدعم نمو أعمالنا ويزيد مستوى رضا زبائننا.
وتتيح خدمة التفويض الإلكتروني (E-Mandate) عبر بنك مسقط للشركات والمؤسسات إصدار تعليمات مباشرة لتحصيل المدفوعات من حسابات الزبائن بشكل دوري، ما يعزز الأتمتة ويقلّل الاعتماد على المعاملات الورقية، كما يوفر مرونة أكبر للمؤسسات في إدارة السيولة وتحسين التدفقات النقدية. وتأتي هذه الخدمة كحل رقمي مبتكر بديل عن الشيكات المؤجلة الدفعلتسهيل تنفيذ معاملات الخصم المباشر للزبائن من الشركات والمؤسسات بسلاسة وأمان، إضافة إلى باقة من الخدمات الرقمية الشاملة التي يمكن الاستفادة منها عبر منصة الخدمات المصرفية على الإنترنت.
