العُمانية – ناقش مجلس الدولة في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة للمجلس عددًا من مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء الموقر، منها ” مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ” عملًا بأحكام المادة (50) من قانون مجلس عُمان، وذلك برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة.
كما ناقش المجلس “مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية” و “مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء” و “مشروع القانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
ويأتي تعديل “مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يحقق الردع اللازم بالإضافة إلى مواكبة المستجدات التي طرأت في مجال التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
فيما جاء “مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء” استكمالًا لجهود سلطنة عُمان في تنفيذ مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيزًا للجهود المبذولة في مجال متابعة تحسين مستوى سلطنة عُمان في مؤشر مدركات الفساد وسعيًا لتحقيق التكامل في منظومة مكافحة الفساد في الدولة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية في القطاع الخاص، وتنفيذًا للالتزامات الدولية وحماية للمصالح الاقتصادية.
وتضمن “مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية” إضافة تعريف للمعالجة المؤتمتة، وتحديد نطاق سريان القانون بحيث تسري أحكامه على معالجة البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين في سلطنة عُمان سواء تمت المعالجة داخل سلطنة عُمان أو خارجها، كما تضمن إلزام المتحكم والمعالج بإزالة البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض منها وأن يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من المعالجة في حالة وجود نزاع قائم بين المتحكم وصاحب البيانات الشخصية أو تنفيذ التزام قانوني ملقى على عاتق المتحكم بموجب أي قانون أو حكم أو أمر أو قرار قضائي.
وهدف “مشروع القانون /النظام/ الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” إلى بناء السياسات العامة لقطاع النقل البري وتحسين جودة الخدمات اللوجستية المقدمة، إلى جانب تحفيز استثمار واستدامة مشروعات النقل بما يضمن عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات، وتوحيد الشروط والمواصفات الفنية، وتعزيز السلامة على الطرقات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ويتماشى مع “رؤية عُمان 2040 “.
كما يسعى مشروع القانون إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي بصورة موحّدة، لتعزيز تكامل الأنظمة والإجراءات بما يسهّل حركة التجارة وتنقّل الركاب عبر المنافذ والطرق البرية، بالإضافة إلى دعم رفع مستوى السلامة والأمن، والتأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية والأوزان المعتمدة للشاحنات، بما يضمن انسيابية حركة النقل ويحدّ من المخاطر الناتجة عن المخالفات والتجاوزات التشغيلية.
حضر الجلسة المكرمون أعضاء المجلس وسعادة الأمين العام للمجلس.
