الصحوة – أصدرت هيئة الخدمات المالية ممثلة في لجنة الفصل المهني قرارا إداريا يقضى بشطب مكتب “الاعتماد لتدقيق الحسابات” من سجل المكاتب المرخص لها بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك بعد ثبوت مخالفته لعدد من أحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86.
وتؤكد الهيئة بأن قرار شطب مكتب “الاعتماد لتدقيق الحسابات” جاء بعد أن أظهرت عمليات الفحص والتحقيق حجم وتأثير المخالفات المرصودة، والتي تتمثل في قيام المكتب بتمكين أشخاص غير مرخص لهم من ممارسة المهنة، وهو ما يثبت مخالفة حكم المادة (١) من قانون تنظيم المهنة التي تحظر مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص من الهيئة. إلى جانب مخالفته للمادة (19) من القانون إثر غياب توقيع صاحب المكتب على تقارير التدقيق الصادرة من المكتب.
كما رصدت عمليات الفحص والتحقيق عدم استيفاء المكتب لأحد أهم شروط ومتطلبات القيد في سجل مراقبي الحسابات، والمتمثل في توافر الخبرة العملية اللازمة في مجال التدقيق الخارجي، وهو ما يخالف المادة (5) من ذات القانون. بالإضافة إلى مخالفة أحكام المادة (29)، المتمثلة في عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة القانونية المقررة.
يأتي هذا القرار في إطار دور الهيئة الرقابي لتعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة، وتطبيق أفضل الممارسات المهنية، مشددة على أهمية التزام جميع المرخصين بالقوانين واللوائح والمعايير المعتمدة. والجدير بالذكر، أن لجنة الفصل المهني تختص بالنظر والبت في المخالفات المنسوبة إلى المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة واتخاذ القرارات بشأنها وفقاً لأحكام القانون.
