العمانية – أشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز إلى أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر فبراير 2019م قد بلغ 27 مليونًا و197 ألفًا و968 برميلًا، أي بمعدل يومي قدره 971 ألفًا و356 برميلًا.
في حين بلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر فبراير الماضي 23 مليونًا و544 ألفًا و329 برميلًا أي بمعدل يومي قدره 840 ألفًا و869 برميلًا.
واستحوذت الأسواق الآسيوية كعادتها على صادرات النفط الخام العُماني خلال شهر فبراير الماضي حيث تصدرت جمهورية الصين الشعبية الحصة الأكبر من مجمل الصادرات النفطية العُمانية لتبلغ الكميات المصدرة لها ما نسبته 81.19 % من النفط الخام العُماني لترتفع بنسبة 2.36 % بالمقارنة مع شهر يناير 2019م.
وفي المقابل انخفضت الكميات المصدرة من النفط الخام العُماني إلى جمهورية الهند خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1.9 % لتستقر عند معدل 6.65 % من مجمل صادرات النفط العماني.
وشهدت صادرات النفط العُماني في شهر فبراير الماضي عودة الطلب لدى المشترين في كل من ميانمار واليابان بنسب 4.25 % و 7.91 % على التوالي من مجمل كميات النفط العماني.
وارتفعت معدلات أسعار النفط الخام خلال تداولات أسواق النفط في شهر فبراير 2019م وذلك لأهم النفوط المرجعية حول العالم -تسليم شهر أبريل 2019م- بالمقارنة مع تداولات شهر يناير 2019م، فقد بلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس المتوسط الأمريكي في بورصة نيويورك للسلع (نايمكس) معدلًا وقدرهُ (55.22) دولار أمريكي للبرميل مرتفعًا بمقدار (4.19) دولار أمريكي مقارنة بتداولات شهر يناير 2019م.
في حين بلغ متوسط مزيج بحر الشمال برنت في بورصة انتركونتيننتال (اي سي إي) بلندن معدلًا وقدرهُ (64.43) دولار أمريكي للبرميل مرتفعًا بمقدار (3.46) دولار أمريكي مقارنة بتداولات شهر يناير 2019م.
وشهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعًا بمقدار 8.6 % بالمقارنة مع معدل سعر الشهر الماضي، حيث بلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات شهر فبراير 2019م -تسليم شهر إبريل 2019م- (64.68) دولار أمريكي للبرميل مرتفعًا بمقدار (5.12) دولار أمريكي مقارنة بسعر تسليم شهر مارس 2019م، حيث تراوح سعر التداول اليومي بين (67.22) دولار أمريكي للبرميل، و(61.19) دولار أمريكي للبرميل.
ويُعزى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال تداولات شهر فبراير 2019م إلى عدة عوامل أثرت بشكل مباشر على الأسعار أبرزها كانت استمرار الانخفاض في عدد حفارات النفط الأمريكية -حيث يعتبر عدد منصات الحفر مؤشر أولي لحجم كميات الإنتاج مستقبلًا- واستمرار التأثير الناتج عن فرض عقوبات أمريكية على صادرات فنزويلا التي ساعدت في تقليل المعروض من النفط الخام، ومواصلة اتفاق (أوبك) وحلفائها بخفض الإنتاج لمدة ستة أشهر منذ بداية شهر يناير 2019م لتجنب تنامي فائض عالمي خاصة في ظل طفرة الإنتاج الأمريكي، إضافة إلى فرض عقوبات نفطية على فنزويلا وإيران مما ساهم في دفع الأسعار للأعلى وتقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لتسوية نزاعهما التجاري الذي يقوض النمو الاقتصادي العالمي.
