أكد وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ بالعاصمة المصرية القاهرة الأحد رفض أي صفقة سلام لا تلتزم بحقوق الشعب الفلسطيني ولا تتماشى مع المرجعيات الدولية، وذلك قبل أسابيع قليلة من الإعلان المرتقب لخطة الإدارة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط. وشدد الوزراء العرب -في بيانهم الختامي- على أن مثل هذه الصفقة (في إشارة إلى خطة السلام الأميركية المرتقبة) لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل بالشرق الأوسط إذا لم تلب الحقوق الفلسطينية المشروعة. وشدد الاجتماع الوزاري العربي -الذي حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس- على أنه على رأس الحقوق الفلسطينية تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.
طلب عباس
وعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء اجتماعه الطارئ بدعوة من الرئيس عباس لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، خصوصا “تلك التي تستهدف فرض حلول غير قانونية تدعي السيادة الإسرائيلية على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل”. وكان عباس قال في وقت سابق أثناء الاجتماع الوزاري إن إسرائيل لم تحترم أيا من الاتفاقيات التي تمت بينها وبين الفلسطينيين، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يؤمن بالسلام.
وصرح نبيل أبو ردينة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام الفلسطيني أن الحكومة الفلسطينية ستتحرك على جميع الجبهات العربية والدولية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مضيفا في تصريحات بمناسبة الملتقى الإعلامي العربي المقام في الكويت “لن نسمح لمؤامرة صفقة القرن أن تمر”. وكان جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح الأربعاء الماضي بأن خطة السلام الأميركية المعنية بتقديم تصور لحل القضية الفلسطينية، ستعلن بعد شهر رمضان.
شبكة الأمان
والتزم الاجتماع الوزاري العربي بتنفيذ قرار القمة العربية المنعقدة بتونس في مارس/آذار الماضي، القاضي بتفعيل شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لدعم السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية بسبب إجراءات الاحتلال ومصادرة إيرادات السلطة. كما دعا البيان مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن. وتعثرت المصالحة الفلسطينية منذ عدة شهور إثر نشوب خلافات عميقة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حول تفسير بنود اتفاق وقعته الحركتان بالقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
المصدر – الجزيرة نت
