الصحوة – أصدر الاتحاد العام لعمال السلطنة بيانًا حول إنهاء الخدمات الجماعي للعاملين بشركة “لارسن وتوبرو ” الإلكتروميكانيكية ، البالغ عددهم 430 عاملاً.
وقال الاتحاد بأنه يعمل مع الجهات المختصة على اتخاذ ومتابعة الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول العاجلة لمواجهة هذه القضية ، مؤكدًا رفضه واستنكاره التام للقرار الذي اتخذته الشركة بحق العمال.
وبحسب ما جاء في البيان، فإن الاتحاد العام يحمّل مجلس الوزراء الموقر المسؤولية الكاملة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة على هذا القرار حيث إنه على الرغم من قيام المجلس بإصدار بيان في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2015 حول ما تقوم به الشركات العاملة في السلطنة من تسريح بعض القوى العاملة الوطنية لديها تحت ذريعة وجود ظروف مالية واقتصادية تقتضي منها هذا الإجراء، وتأكيده على كل الشركات العاملة في كافة القطاعات بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الحكومة لإيجاد أفضل السبل التي تمكنها من المحافظة على الأيدي العاملة الوطنية؛ فإن المجلس لم يقم باتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحالات فضلًا عن تفاقمها كما هو واقع الحال بما له من أبعاد وآثار خطيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وكان يتعين على المجلس أن يتخذ ويدفع بمجموعة من الإجراءات في سبيل ذلك، وعلى رأسها:
1- استمرار أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بالجلسة المذكورة لمجلس الوزراء الموقر لتقييم هذا الجانب والوقوف على كافة أبعاده وأعمال اللجنة الفنية المنبثقة عنها وفريق العمل المختص بالنظر في مثل هذه القضايا.
2- التعجيل بإصدار قانون العمل الذي تم التوقيع على مشروعه بتاريخ 1 مايو 2014م وما يتبعه من إصدار لوائح عمل تنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع النفط والغاز، لتتضمن تلك اللوائح التدابير والشروط اللازمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة من مثل هذه القرارات.
3- التعجيل بإصدار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لمدّ نطاق الحماية الاجتماعية في مثل هذه الحالات وغيرها وتلافي الآثار الخطيرة المترتبة عليها.
