ا.ف.ب – أمرت محكمة استئناف في ريو دي جانيرو الأربعاء بإعادة حبس الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر الملاحق بتهم فساد، وقال مستشار في محكمة الاستئناف إنّ هذا القرار (نافذٌ فوراً)، وأضاف أنّ المحكمة نقضت قراراً أصدرته محكمة ابتدائية في 25 آذار/مارس وقضت بموجبه بإطلاق سراح الرئيس السابق.
وتامر الذي ترأّس البرازيل بين 2016 و2018 مشتبه بتزعّم (منظمة إجرامية) اختلست 1,8 مليار ريال (417 مليون يورو) وقد قضى في نهاية آذار/مارس أربعة أيام خلف القضبان موقوفاً احترازياً. ومساء الأربعاء قال الرئيس السابق تعليقاً على قرار محكمة الاستئناف إنّ (هذه مفاجأة غير سارّة لي ولكنّي سأسلّم نفسي طوعاً غداً). وأضاف في تصريح للصحافيين من أمام منزله في ساو باولو أنّ قرار إعادته إلى الحبس الاحتياطي (خاطئ بالكامل على الصعيد القضائي).
من جهته قال وكيل الدفاع عن تامر المحامي إدواردو كارنيلوس إنّه (هذا الحبس لا يستند إلى أي أساس. القضاة أنفسهم يقولون إنّه لا يوجد أي خطر) بفرار موكّله أو بإتلاف أيّ أدلّة إذا ما بقي طليقاً.
وأضاف المحامي أنّ (الذريعة هي أنّه يجب إعطاء أمثولة للمجتمع. هذا القرار صفحة حزينة جديدة تضاف إلى التاريخ الحديث للقضاء البرازيلي). والتحقيق الذي أوقف تامر (78 عاماً) بموجبه كان قد بدأ قبل خمس سنوات متناولاً أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل تتعلق بمجموعة بتروبراس النفطية العامة.
وكان تامر وصل الى الحكم في آب/اغسطس 2016 بعد إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف بتهمة تزوير حسابات عامة، علماً بأنّه كان نائباً للرئيسة ينتمي إلى يمين الوسط. وأوقف تامر للمرة الأولى في نيسان/أبريل بعد 80 يوماً فقط من تسليمه الرئاسة إلى خلفه الرئيس الحالي جايير بولسونارو
