الصحوة – قالت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية أنها أحالت مواطنة إلى الأدعاء العام تتاجر بعدد (37) سجلاً تجارياً به (231) عاملاً ولا يوجد بها أي عامل عماني، باستخدامها الطرق القانونية لتسجيل المنشأت التجارية ثم إلغاء التراخيص البلدية وعقود الإيجار بعد الحصول على تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة.
وأظهرت الزيارات التفتيشية بأن المواطنة قامت بتسريح القوى العاملة الوافدة للعمل لدى الغير الذي يعد جنحة التشغيل غير المشروع وتركهم بدون عمل فعلي مما يجعلهم عرضت لجرائم الاتجار بالبشر والاستغلال غير المشروعوالذي يثبت مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية.
