الصحوة – ضمن بيان سعادة سلطان بن ماجد العبري عضو مجلس الشورى وخلال جلسة المجلس التي عقدت صباح اليوم، أوضح سعادته في بيان عاجل حول تجاوزات شركة (داماك) المطورة لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، جاءت هذه التجاوزات والتي أوضحها سعادته خلال الجلسة في تأخير تنفيذ المشروع وذلك بناء على الاتفاقية التي وقعتها شركة (داماك) الإمارتية مع شركة عمران العمانية في يونيو 2017م كشراكة استراتيجية بهدف تطوير الواجهة البحرية بمطرح بقيمة 2 مليار دولار، وكان من المتفق عليه الإنتهاء من المشروع في منتصف هذا العام.
كما كشف سعادته في بيانه خلال جلسة الشورى اليوم عن بعض بنود الإتفاقية الموقعة بين شركة داماك وشركة عمران ومنها حق شركة داماك الإمارتية بتملك 70% من الأراضي بهدف التطوير، في حين أنه تم منح الشركة أراضي لم تكن ضمن الاتفاق ولا تخدم المشروع، كما أوضح سعادته في بيانه أن شركة داماك لا يظهر اسمها بصورة مباشرة في المشروع وإنما عبر شركة أخرى تم تسجيلها في دولة الإمارات برأس مال قليل مقارنة بهذا المشروع والذي تقدر استثماراته بالمليارات.
جدير بالذكر أن القضية أثيرت خلال جلسات مجلس الشورى العام الماضي من قبل سعادة أحمد الحضرمي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نزوى حول تأخر تنفيذ مشروع ميناء السلطان قابوس، وحول إسناد تطوير هذا الميناء إلى شركة داماك الإماراتية دون طرح مناقصة، حيث ارتفعت حصة الشركة الإماراتية من 49% إلى 70% ، وانخفضت نسبة السلطنة ممثلة في شركة عمران من 51 إلى 30%.
وفي تصريح سابق لمعالي الدكتور/ أحمد الفطيسي وزير النقل والإتصالات حول توقيع اتفاقية مع شركة (داماك) صرح قائلاً: ” تم وضع بنود كثيرة، منها في حال عدم التزام شركة داماك بتنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 60% خلال 3 سنوات سيتم سحب المشروع لصالح عمران، واذا لم تنفذه في خلال 5 سنوات للمرحلة الأولى كاملة سوف يسحب المشروع بالكامل لشركة عمران، وهي شروط زمنية موفقة من عمران لتأمينها للعقد وهو عقد محكم”.
