الصحوة – أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء ثلاثة أحكام قضائية ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) قضت بالإدانة والسجن وحمل المصروفات القانونية.
تتلخص وقائع الأحكام الثلاثة بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من ثلاثة مستهلكين تفيد بتعاقدهم كلًا على حده مع صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة لجلب عاملات لمنازلهم حيث لم يلتزم صاحب المكتب بالاتفاق الموقع عليه مع المستهلكين، وقيامهم بمماطلتهم في استلام العاملات أو إرجاع المبلغ المدفوع مقدمًا، عليه قام المختصون بالإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبعد اكتمال ملفات الشكاوي تم إحالتها إلى الادعاء العام بولاية بهلاء الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء، التي أصدرت الأحكام في القضيتين الأولى والثانية حضوريًا بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم أو رد قيمتها مع اعتبار العودة (بتكرار المخالفة) وقضت بسجنه لمدة شهر وحمل المصروفات القانونية عليه وسقوط المطالبة المدنية بالتنازل، أما في القضية الثالثة فقد حكمت المحكمة حضوريًا بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم أو رد قيمتها مع اعتبار العودة (بتكرار المخالفة) وقضت بسجنه لمدة شهر وعشر ة أيام وحمل المصروفات القانونية عليه وسقوط المطالبة المدنية بالتنازل.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن اعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.
