العمانية / وقعت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مذكرة تفاهم تتعلق بإيجاد إطار للتعاون بين الجانبين من أجل إنشاء مركز عالمي متخصص في مجال الاسماك في منطقة الدقم.
وقع الاتفاقية من جانب الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس مجلس الإدارة بالشركة فيما وقعها من جانب هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس الهيئة.
ويشمل المركز الذي سيتم إنشاؤه على المباني والمختبرات والمخازن إضافة الى الخدمات اللوجستية وغيرها من التسهيلات من أجل تحقيق المنفعة المشتركة، والتي ستؤدي إلى ضمان الصيد المستدام وعمليات الإنتاج المستدامة وتخطيط الإنتاج، وتمديد مواسم الصيد وعمليات التعبئة ووجود العلامات التجارية والشهادات المعتمدة في سلامة الأغذية والجودة.
وشملت المذكرة دراسة مواصلة تطوير مرافق موانئ الصيد ومناطق الانزال السمكي بالإضافة إلى خدمات الدعم لمرافق التصنيع وضمان سلسلة التوريد المتكاملة لتجهيز المواد الخام وتصدير المنتج النهائي من الأسماك والعمل مع الصيادين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدقم والمناطق المجاورة للحصول على الأسماك الطازجة من خلال الإدارة المستدامة والمسؤولة.
كما تضمن الدراسة مواءمة الموقع المناسب لإقامة الصناعات السمكية مع الأراضي الكافية للتوسع في المستقبل، والعمل على دعم إقامة مشروع لتصنيع سفن الصيد ودراسة توفير الخدمات الضرورية للاستثمار والمتمثلة في المياه والكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات والعمل على تقديم الدعم والتسهيلات الخاصة بالحصول على جميع التصاريح اللازمة وموافقات الاتحاد الأوروبي التي تثبت أن جميع المرافق داخل المركز تحقق أعلى المعايير التشغيلية وفقًا للمتطلبات العالمية.
وتضمنت الدراسة أيضا الصناعة المتعلقة بالقيمة المضافة والمساعدة في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة ودعم إنشاء شركة إدارة ميناء / مركز إدارة الأسماك التي ستدير جميع المرافق / الخدمات والدعم داخل المركز.
وتعتزم الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة بالتعاون مع الهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة (الدقم) العمل على وضع بنود المذكرة في إطار مؤسسي يساهم في الانطلاق بهذا القطاع بالتعاون مع جميع أطراف العلاقة وبالأخص وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة والشركات والمصانع المتخصصة وجميع الصيادين الحرفيين وشركات الصيد والشركات المالكة لأساطيل الصيد البحري.
