نابلس // أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مشروعات التهويد الإسرائيلية تتسارع في القدس المحتلة، وسياسة هدم وتطهير عرقي تجري في المناطق المصنفة «ج». وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب إلى أن سياسة التهويد والتهجير القسري والتطهير العرقي، التي تتبناها سلطات الاحتلال وترمي إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أرضهم وتضييق الخناق عليهم تتسارع وتجري على قدم وساق في ظل توسع البناء في المستوطنات والمناطق العسكرية لجيش الاحتلال، ورغم أن حكومة إسرائيل ومن خلفها الإدارة الأمريكية تدرك أن ذلك يشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب، مبنية على التمييز والتطهير العرقي، إلا أن هذه الحكومة تمعن في تحدي المجتمع الدولي وتصعد في تطبيق عمليات الهدم الإداري في الضفة الغربية، التي اعتادت تطبيقها في مدينة القدس المحتلة.وأوضح التقرير أنه استنادا إلى معلومات من مؤسسة «سانت ايف» الأجنبية التي تعنى بمتابعة الأمور القانونية، فقد أكدت أن حكومة الاحتلال وجيشها أقرا نقل تطبيق الهدم الإداري إلى الضفة الغربية، ومعنى ذلك إعطاء صلاحيات واسعة للإدارة المدنية بهدم البيوت والمنشآت دون الرجوع إلى المحاكم، ما يهدد بأخطار كبيرة التجمعات الفلسطينية في مناطق «ج».وأصدرت الإدارة المدنية للاحتلال فيما يسمى بمنطقة يهودا والسامرة (حسب تعبير سلطات الاحتلال) أمرا عسكريا يقضي بإزالة الأبنية الجديدة ويعطي صلاحيات واسعة للإدارة المدنية بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار الأمر العسكري المذكور في المناطق.
وبين التقرير أن الأمر العسكري يشمل أي بناء سكني لم يمض على سكنه 30 يوما من تاريخ سريان الأمر، حتى لو كان مكتمل البناء، بحيث تعطى المنشأة سكنية كانت أو زراعية إخطارا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة، وبحسب الأمر يمكن لمالك المبنى تقديم اعتراض معزز بوثائق إثبات أن المبنى مرخص (رخصة بناء) أو يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه للإدارة المدنية، إلا أن هذا الإجراء لا يحمي المنشأة من الهدم، لأن هذه الشروط لا تنطبق إلا على الأبنية الاستيطانية.
أما فيما يتعلق بالفلسطينيين فليس بمقدورهم توفير مثل هذه الإثباتات، ذلك أن سياسة الاحتلال منذ عام67 لم توافق سوى على عدد محدود جدا من المخططات الهيكلية للمناطق الفلسطينية الواقعة في مناطق مصنفة «ج»، ولم تصادق على توسيع مخططات هيكلية قائمة سوى لعدد محدود جدا، الأمر الذي يفسر وجود أعداد كبيرة من الأبنية غير المرخصة في هذه المناطق، حيث إن المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية بمجملها تقع في مناطق «ب»، التي تخضع لصلاحيات الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية بينما التوسع في مناطق «ج» من صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى الذي يتبع الإدارة المدنية للاحتلال، وحسب نص الأمر العسكري المذكور فإنه يمتد ليشمل أيضا مباني ومنشآت كانت قد أقيمت في سنوات سابقة إلا أنه لم يكتمل فيها البناء ولم تسكن من قبل مالكيه ويدخل هذا الأمر العسكري حيز التنفيذ بتاريخ 1662018، أي بعد شهرين من التوقيع عليه من قبل الحاكم العسكري، وبحسب نصه الذي وقع بتاريخ 1742018 ومدة سريانه سنتين قابلة للتجديد، وإذا ما تمت المصادقة على قانون آخر كانت قد تقدمت به وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد، والذي يقضي بتحويل صلاحية النظر في الالتماسات ضد القرارات الإدارية للإدارة المدنية من المحكمة العليا إلى محكمة الصلح ومحاكم خاصة مع تضييق المجالات التي يمكن لهذه المحكمة النظر فيها فإن استخدام القانون لم يعد يشكل وسيلة حماية للفلسطينيين من التهجير في مناطق «ج». وتأتي هذه الأوامر العسكرية ضمن سياسة التهجير القسري التي تتبناها سلطات الاحتلال والتي ترمي إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أرضهم وتضييق الخناق عليهم في ظل توسعة المستوطنات والمناطق العسكرية لجيش الاحتلال وهو يعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى جريمة حرب مبنية على التمييز والتطهير العرقي.
على صعيد آخر تتواصل فصول وتداعيات نكبة الشعب الفلسطيني وما رافقها من مجازر وعمليات تدمير للمدن والقرى الفلسطينية وتهجير قسري، مهدت لقيام إسرائيل على حساب الوجود الفلسطيني حيث تزامنت هذا العام مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لإسرائيل، في خرق واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 478، والتي تؤكد جميعها أنّ القدس الشرقية أرض محتلة، وأنّ قضية القدس من قضايا الوضع النهائي، يجب أن يحسم مستقبلها عبر التفاوض المباشر على أساس قرارات الشرعية الدولية. وفي هذا السياق عبر ثلثي أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن قلقهم الشديد من عدم تطبيق قرار صدر في عام 2016 يطالب بوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، المجلس العام الماضي أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بطلب وقف البناء الاستيطاني. واعتبر المكتب الوطني أن قرار القيادة الفلسطينية التوقيع بشكل فوري على الإحالة الرسمية حول الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية، يشكل أداة مهمة لتقديم شكاوى وإحالتها لشعبة القضاء في المحكمة الجنائية الدولية والتي يجب ملاحقة قادة الاحتلال بموجبها وتقديمهم للعدالة الدولية باعتبار أن الاستيطان والتطهير العرقي هي جرائم حرب.
وعشية نقل سفارة الولايات المتحدة إلى مدينة القدس المحتلة، التي تصادف ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني وبمشاركة وفد رسمي أمريكي، قررت حكومة الاحتلال في 13/5 تخصيص ملياري شيكل من أجل تعزيز فرض السيادة الإسرائيلية على الشطر الشرقي من المدينة، وستقسم هذه المبالغ على مدار خمس سنوات، على أن يخصص جزء كبير منها لقطاع التعليم، لفرض المنهاج الإسرائيلي على مزيدٍ من المدارس الفلسطينيّة في القدس المحتلة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 350 مليون شيكل لتطوير المناطق المحيطة بالبلدة القديمة المحتلة، تشمل تشجيع تنظيم الفعاليات اليهودية في جبل الزيتون، ورفع جودة خدمات التنظيف والصيانة في الأماكن العامة وتطويرها، إضافة إلى ترميم المقبرة اليهودية في جبل الزيتون.
