الصحوة – رصدت وزارة النقل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الإجراءات التنظيمية التي ستُتخذ في تمكين البيئة الداعمة للعمانيين للعمل في إحدى المهن اللوجيستية وتجفيف التجارة المستترة لها
وتؤكد الوزارة في هذا الشأن،، بأن إيجاد البيئة المُمكنة للعمانيين في أعمال التوصيل المرتبطة بالطلبات الالكترونية بالقطاع اللوجيستي والتي أعلن عنها معالي الدكتور وزير النقل خلال المؤتمر الصحفي الحادي عشر للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن إنتشار كوفيد 19، يأتي في ظل نمو التجارة الإلكترونية وتغيير سلوك المستهلك بالسلطنة خصوصاً في الظروف الحالية مع جائحة كوفيد 19 والتي أكتسبت أعمال التوصيل جاذبية غير مسبوقة من قبل الشباب العُماني لارتباطها بالتجارة الإلكترونية واستخدام التقنيات الحديثة في التتبع والمحادثات الآلية ورضا العملاء وكسب مهارات متجددة، وقد أصبح التوصيل في يوم واحد ميزة تنافسية جديدة، والذي جذب كل من كان يتسوق في اللحظة الأخيرة خلال موسم المناسبات مثل ” الأعياد ” مما يبرز الحاجة الملحة لتوفير خدمات التوصيل وفق أفضل المعايير الحديثة.
وأضافت الوزارة بأن هناك صعوبات كبيرة يواجهها الشباب العماني في منافسة الأجنبي في هذا السوق الواعد، الأمر الذي أضعف الطلب عليهم من قبل *المنصات الإلكترونية* لخدمات التوصيل التي أصبحت تمارس علناً من قبل القوى العاملة الوافدة رغم أن هذه الأعمال معمنة أصلاً، حيث أشارت بعض الإحصائيات أن بعض المنصات الإلكترونية يصل معدل طلباتها اليومية إلى 15 ألف طلب وتذهب رسوم التوصيل إلى العماله الوافده “التجارة المستترة” الغير مشروعه والغير مرخصة الذين يرضوا بمبالغ متواضعة جداً، مما يتطلب تجفيف البيئة الداعمة لها ومراقبتها.
وذكرت الوزارة بأن هناك نماذج من الشباب العمانيين يقوموا بتوصيل معدل 27 ــ 33 طلب باليوم في 22 يوم بالشهر ويفوق دخلهم الشهري 980 ريال وبالإمكان زيادة الدخل بزيادة الطلب، كما يمكن ممارسة هذه المهنة كعمل جزئي أو إضافي.
ويتوقع خبراء إقتصاديون أن تشهد هذه الأعمال نمواً كبيراً خلال العشر سنوات القادمة، في ظل نمو التجارة الإلكترونية الذي يشهدها العالم عموماً، حيث تعمل الوزارة مع شركاؤها في القطاع اللوجيستي على إنشاء منصة وطنية متكاملة لتنظيم وتسجيل القوى العاملة الوطنية في مجال خدمات النقل والتوصيل تتكامل مع المنصات الأخرى من أجل ضمان تطبيق أعلى المعايير المهنية بالإضافة إلى تدريبهم في هذا المجال، كما سيتم فرض اشتراطات على *المنصات الإلكترونية* التي توفر خدمات التوصيل بحيث لا تتعامل إلا مع مندوبي توصيل العمانيين الذين سيتم ترخيصهم.
وأوضحت وزارة النقل أن مهنة “مندوب توصيل” تتطلب مهارات متعددة مرتبطة بعلوم التجارة الإلكترونية واستخدام التقنيات الحديثة في التتبع والمحادثات الآلية ورضا العملاء.
