بروكسل \\ اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس على تبني عقوبات جديدة «بشكل سريع» بحق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو التي اعتبروا أنها «تفتقد إلى المصداقية».
وأقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في اجتماع في بروكسل ضرورة بدء العمل ليتم فرض العقوبات رسميا في يونيو.
ويأتي التحرك بعدما أفاد الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل أنه سينظر في اتخاذ اجراءات جديدة؛ لأن الانتخابات فشلت في الالتزام بـ«الحد الأدنى من المعايير الدولية» وبسبب تسجيل «مخالفات عديدة» خلال الاقتراع.
وقال الوزراء في اتفاقهم الرسمي: إن «الاتحاد الأوروبي سيتحرك بشكل سريع وفقا للاجراءات المعتمدة بهدف فرض مزيد من الاجراءات المحددة الاهداف والتقييدية التي يمكن العودة عنها، وهي التي لا تضر سكان فنزويلا الذي يرغب الاتحاد الأوروبي برفع المعاناة عنهم».
وأضافوا أن «الانتخابات ونتائجها افتقدت إلى المصداقية فيما لم تتضمن العملية الضمانات الضرورية من أجل إجراء انتخابات شاملة لجميع الأطراف وديمقراطية».
ويتوقع أن يتم تبني العقوبات رسميا خلال اجتماع سيعقد في 25 يونيو في لوكسمبورغ، بحسب ما ذكرت مصادر أوروبية.
وفاز مادورو بـ68 بالمائة من الأصوات في انتخابات مايو التي قاطعتها المعارضة ونددت بها معظم دول العالم التي اعتبرتها غير شرعية.
واتهمت فنزويلا الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتبني «أحكام مسبقة» حيال الانتخابات التي جرت وأشارت إلى أن التكتل رفض الدعوة لإرسال مراقبين.
وحذرت بروكسل في أبريل من أنها ستفكر في فرض عقوبات إضافية على فنزويلا في حال لم تكن الانتخابات عادلة.
وفي يناير أضافت أوروبا سبعة مسؤولين فنزويليين بينهم وزير الداخلية إلى قائمتها السوداء للشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها، بعدما فرضت حظرا على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع السياسي لكراكاس في نوفمبر.
