الصحوة – أعلنت وزارة المالية اليوم طرح الإصدار الثالث للصكوك السيادية المقومة بالريال العماني ضمن إطار برنامج الصكوك السيادية الذي دشن في عام 2019م، وسيطرح أمام المستثمرين من خلال آلية بناء سجل أوامر الاكتتاب وسيتضمن شريحة لصغار المستثمرين.
ومن المتوقع أن يساهم الإصدار الثالث من برنامج الصكوك السيادية في تعزيز نمو القطاع المالي الإسلامي المتسارع في السلطنة، ويأتي ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعميق سوق رأس المال وتوسيع نطاقه من أجل تمكينه من أداء دور أكبر في النمو الاقتصادي المحلي.
وقد عينت وزارة المالية من جانبها بنك مسقط ونافذته الإسلامية (ميثاق) لإدارة الإصدار، في حين يمكن الاكتتاب من خلال جميع البنوك المرخصة العاملة في
السلطنة، وسيتم إدراج هذه الصكوك في سوق مسقط للأوراق المالية، وستتولى شركة مسقط للمقاصة والإيداع القيام بكل ما يتعلق بأعمال تسجيل الصكوك والدفع لحاملي هذه الصكوك .
وقالت الوزارة إن السلطنة تواجه تحديات مالية نتيجة تراجع أسعار النفط وتبعات جائحة كورونا “كوفيد 19” وتداعياتها التي أسهمت بشكل مباشر في الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط العالمية منذ بداية العام الجاري حيث وصل لمستويات قياسية إلى جانب التأثير في عوامل الإنتاج المختلفة، وقد صاحب ذلك التزام السلطنة بالتخفيض المقرر للإنتاج النفطي ضمن مجموعة (أوبك بلس) والذي انعكس بشكل مباشر على التقديرات المالية للإيرادات النفطية التي تم اعتمادها في الميزانية العامة للدولة بداية العام الجاري 2020م.
وأوضحت أن السلطنة قد اتخذت العديد من الإجراءات المالية من أجل السيطرة على الإنفاق الحكومي وخفض حجم العجز المالي المتنامي تركزت معظمها في تخفيض بنود الإنفاق العام .
وأشارت الوزارة إلى أنه لتلبية متطلبات الخطة التمويلية المعتمدة لهذا العام فقد تم إصدار سندات تنمية محلية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وتم توقيع اتفاقية قرض تجسيري بقيمة 770 مليون ريال عماني إضافة إلى السحب المقنن من الاحتياطيات وعمليات التخصيص، موضحة أنها تعمل على استكمال خطة التمويل التي تشمل إصدار سندات وصكوك محلية ودولية لتمويل ما تبقى من الاحتياجات التمويلية لهذا
العام.
ومن جانب آخر، أكدت الوزارة أن الحكومة مستمرة في متابعة وتقييم أدائها المالي ونتائج الإجراءات المالية التي تتخذها في إطار معالجة تأثيرات الأزمة المالية الناجمة عن استمرار انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا “كوفيد – 19” على الوضع المالي للسلطنة، والعمل جار على إصدار حزمة متكاملة من الإجراءات المالية الملائمة لمعالجة هذه التأثيرات ومن المؤمل أن تساهم هذه الحزمة في تقليل
الفجوة بين حجم الإيرادات الحكومية والنفقات العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتمهد الطريق نحو الاستدامة المالية على المدى المتوسط لتواكب التطلعات الرامية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي وتحقيق نمو اقتصادي يدعم التوجهات الاقتصادية المستقبلية للسلطنة.
