الصحوة – تحرص بلدية مسقط على التأكد من وضع كافة ما يضمن صون البيئة، والحفاظ على الطابع الحضري لمحافظة مسقط، وذلك من خلال سنها للقوانين المنظمة في هذا الشأن، ومراقبة التزام أفراد المجتمع بتلك القوانين، ويأتي ضمن هذه الروية اعتبار القرار الإداري رقم (212/2017) الخاص بشأن تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الأرض؛ إذ أنه يمثل إحدى التوجهات التي ترجمتها بلدية مسقط على أرض الواقع لتأكيد دورها التنظيمي والتشريعي في مراقبة ومعالجة جميع الملاحظات والتجاوزات التي تحدث في تكسير الجبال، وأعمال الحفريات تحت الأرض؛ بما من شأنه أن يحقق التوازن البيئي المتمثل في التوسع العمراني، مع المحافظة على العناصر الطبيعية من جهة، وعلى صحة وسلامة أفراد المجتمع من جهة أخرى.
أولوية واهتمام:
يُــعد العمل البلدي إحدى مؤشرات التنمية التي تتواكب مع تحقيق الرؤى التطويرية الهادفة إلى إيجاد منظومة عمل متكاملة، وبيئة خدمية مناسبة في المدن، مع اعتباره المحرك لتطوير مشاريع البنية الأساسية، والمرافق الخدمية التي تقع ضمن اختصاصاته، من هنا يُنظر إلى صدور القرار البلدي رقم 212/2017 على أنه إحدى الدلائل المؤكدة لدور محافظة مسقط ممثلة في البلدية على أهمية الحصول على تراخيص الأعمال المتعلقة بالحفر لمد خدمات أسفل الشارع المسفلت، مع وضع الاشتراطات والاجراءات اللازمة لتنفيذها عن طريق مقاول معتمد، وبالطريقة المثلى لوضع الطريق، الأمر الذي يضمن موائمة في الجانب التشريعي بين الحفاظ على عناصر البيئة، بموجب التراخيص المطلوبة في هذا الجانب، وبين الرؤية التطويرية لطابع المحافظة وتخطيطها الحضري.
أنواع التراخيص وشروطها:
تؤكد البلدية على أهمية استخراج الترخيص قبل الشروع في أعمال التكسير وقطع الجبال لاستصلاح قطة أرض أو عمل حمايات من تساقط الصخور والانهيارات؛ على أن يتم ذلك عن طريق مقاول معتمد وبإشراف استشاري، بالإضافة إلى تنظيم الحصول على الترخيص في الأعمال المتعلقة بالحفر لمد خدمات أسفل الشارع المسفلت بحسب موقع الشارع وطبيعة التربة والخدمة المراد مدها، حيث يلزم في مثل هذه الأعمال أن تكون عبر مقاول معتمد وبالطريقة المثلى لوضع الطريق.
وبالمثل فإنه لا يمكن القيام بقطع جبل أو القيام بأعمال حفر تحت الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية مرفقًا بالمستندات اللازمة والتي توضح نوع النشاط المراد القيام به مما يسهل قيام المختصين في البلدية بدراسة الطلب والبت فيه خلال (30)ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
وحتى بوجود التراخيص اللازمة فقد أكدت بلدية مسقط على حظر قطع الجبال أو القيام بأعمال الحفر تحت الطريق بين غروب الشمس وشروقها ومن يوم الجمعة حتى منتصف نهار يوم السبت، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة منها ، مع إلزام كافة كل من لديه ترخيص بقطع الجبال أو أعمال الحفر تحت الطريق بإيداع مبلغ تأمين قبل الشروع بالعمل؛ لضمان تنفيذه حسب الشروط المحددة، ونقل المخلفات، ونظافة الموقع، أما في حالة تعذر عمل حفر تحت الطريق فإنه يسمح بقطع الشارع بعد موافقة البلدية حسب الشروط المتمثلة في تقديم مبلغ ضمان بنك، مدته (2) عامان بحد أدنى(2000) ألفي ريال عماني حسب نوع القطع وطوله، مع وجوب إعادة سفلتة الطريق بشكل مؤقت مباشرة بعد مد الخط المراد تنفيذه، شريطة أن يتم عمل السفلتة النهائية في غضون أسبوع واحد.
أهداف:
يأتي قرار تحديد اشتراطات الحصول على تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفريات تأكيدًا على أهمية تنظيم عملية إصدار التراخيص في هذا الشأن للحصول على الموافقة بحسب موقع الشارع وطبيعة التربة والخدمة المراد تنفيذها، مع الإشارة للدور البلدي المتمثل بدراسة الطلب قبل البدء في أعمال التكسير واستصلاح قطعة الأرض، كما أنه من شأن القرار أن يردع من بعض التجاوزات الفردية التي تزاول مثل هذه الأعمال دون موافقات، الأمر الذي يحسب على أنه تعدي على الأراضي بقطع الجبال وتجاوزًا للدور البلدي المنظم، وفقًا لصلاحياته الفنية في دراسة إمكانية منح الترخيص من عدمه، وعدا أن هذه التصرفات بمثابة تجاوز بيئي وقانوني، فإنها تسبب أيضًا أضرار بيئية وصحية؛ تتمثل في انبعاثات الغبار والضوضاء الذي تسببه المعدات والشاحنات للقاطنين بنفس المنطقة، إضافة إلى إمكانية التسبب بحدوث انهيار جبلي في حال البناء دون دراسة فنية متمكنة والحصول على الترخيص اللازم؛ إذ تشترط هذه العملية الكفاءة في الأداء، والخبرة الكافية أثناء التكسير من قبل العمال؛ ولذا فإن عدم معرفة كافة هذه الخلفيات قد يسبب المضار المحتملة بيئيًا أو مجتمعيًا، أو حتى على العمال القائمين بالحفر بأنفسهم. من هنا تبرز أهمية الدور البلدي في هذا الجانب؛ حيث أن الدراسات الفنية لقطع الجبال يتم من خلالها مراعاة جوانب متخصصة؛ منها الطبيعة الجيولوجية للجبال، وطريقة القطع حسب نوعية الصخور، والتي بموجبها يتم إصدار الموافقة على منح الترخيص أو رفض الطلب.
التزامات اطراف العلاقة:
وتأكيدًا على شراكة الأطراف ذات الصلة فقد أكد قرار تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر أسفل الطرق على الالتزامات المعول بها على المقاول، والتأكيد على تنفيذها من خلال الضمانات المطلوبة بموجب القرار؛ ففي حال رغبته في استخدام أنفاق عبور الخدمات(Duct) التي نفذتها البلدية أسفل الشوارع يلزم بدفع مبلغ مالي وفقا لما حددته اللائحة، كما يجب تقديم ضمان بنكي معتمد إلى البلدية، مدته عامان بقيمة(30000) ثلاثين ألف ريال عماني في حالة عمل حفر لولبي تحت شارع رئيسي مزدوج ذي حارتين، ويضاف مبلغ وقدره(7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عماني لكل حارة إضافية، أما من حيث دور الاستشاري فإنه يتوجب عليه بالمثل تقديم طلب إلى البلدية؛ لمعالجة الوضع في حالة حدوث انهيار أو انزلاق يضر بالمباني المحيطة بالمشروع محل الترخيص وذلك في مدة أقصاها(10) عشرة أيام من تاريخ حدوث الانهيار، أو الانزلاق وفي ذات الإطار فعلى المقاول أن يتحلى بمسؤوليته في معالجة ما حدث في مدة لا تتجاوز(1) شهرا واحدا من تاريخ موافقة البلدية على الطلب.
وحيث أن هذا النوع أعمال حفريات استصلاح قطعة أرض أو عمل مشروع يسبب تراكم الأنقاض والمخلفات، فقد وضعت البلدية في اعتبارها سن مادة ضمن القرار تؤكد على التخلص من تلك البقايا من قبل المقاول، لأن التهاون في إرسالها إلى المرادم الأمر يتسبب في تشويه المظهر العام للمدينة، وتلوث البيئة السكنية، إضافة إلى ذلك فقد تحتوي المخلفات على مواد مضرة لصحة الإنسان، ولا شك أن هذه التجاوزات تشكل هاجساً لأهالي بعض أحياء المدينة جراء تراكم مخلفات البناء وتحولها إلى مكب للنفايات، ولذا فقد أكدت البلدية ضمن اشتراطات الحصول على التراخيص بضرورة إحضار إيصالات المردم التي تثبت التخلص من المخلفات بالمردم عند طلب استرجاع مبلغ التأمين، مع شهادة اتمام الأعمال من البلدية، ورسالة من قبل الجهة المشرفة على المشروع؛ بما يضمن قيامها بالإشراف على الأعمال وتنفيذها حسب الإجراءات اللازمة.
كما أكدت بلدية مسقط وفقًا لقرارها على تحمل طرفي العلاقة الإنشائية لمسؤوليتهم الجزائية عن أي حادث يقع بسبب الأعمال المنفذة، والمسؤولية المدنية التضامنية عن الأضرار التي قد تحدث للأفراد والممتلكات العامة والخاصة في أثناء القيام بالمشروع، وكذلك تحمل الاستشاري مسؤولية الأخطاء في التصاميم الخاصة بقطع الجبل.
وقد تضمن القرار 212/2017 تحديد غرامة إدارية، مقدارها (2.500) ألفان وخمسمائة ريال عُماني في حالة القيام بقطع الجبل أو أعمال الحفر تحت الطريق دون ترخيص، وغرامة إدارية، مقدارها (500) خمسمائة ريال عُماني، في حالة مخالفة أي أحكام أخرى، ويُمنَح المخالف مهلة، مقدارها (10) عشرة أيام لإزالة أسباب المخالفة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المذكورة اعتبر الترخيص مُلْغًى. مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانونًا.
ختامًا فإن للدور البلدي في محافظة مسقط أهمية بيئية وتخطيطية تتمثل في تحقيق التوازن بين حاجة المجتمع للتوسع العمراني، والمحافظة على البيئة وعناصر الطبيعة التي أصبحت تحظى باهتمام واسع على المستويين الدولي والمحلي، الامر الذي يبرر سعي البلدية الدؤوب في سن القوانين اللازمة، ومراقبتها لسير تنفيذها؛ لإيقاف الأضرار والتجاوزات البيئية، مع استمراريتها لبذل أدوارها في الجوانب الأساسية المنظمة لنطاق اختصاصاتها التابعة لمحافظة مسقط، والمتوافقة مع رؤية عمان 2040.
