العمانية – وقعت جامعة السلطان قابوس اليوم عقدًا بحثيًا حول (دراسة مقارنة بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداوا” والتشريعات العمانية)، مع وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان، المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي.
تأتي الدراسة عن رغبة دائرة شؤون المرأة في المديرية العامة للتنمية الأسرية بالقيام بدراسة حول مقارنة بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتشريعات الوطنية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال الاستعانة بخبير وطني للقيام بهذه الدراسة. والتي يقوم بها الأستاذ الدكتور راشد البلوشي عميد كلية الحقوق من الجامعة.
وتسعى الدراسة إلى تفعيل الملاحظات الختامية على التقريرين الوطنيين الثاني والثالث لاتفاقية سيداوا، ومراجعة للقوانين والتشريعات الوطنية ومدى ملاءمتها مع الاتفاقية. ويتعين على الخبير مراجعة مواد الاتفاقية ومقارنتها بما يلائمها من نصوص وفق التشريعات والقوانين الوطنية، مع تسليط الضوء على الجوانب التي لا تتلاءم مع بنود الاتفاقية ومقترح معالجة هذه الجوانب. ومن المؤمل أن يتم تدشين هذه الدراسة ضمن فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العمانية لعام 2018م.
وقع العقد من جانب الجامعة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية نائبة الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي، ومن جانب الصندوق الأستاذ آسر طوسون، الممثل المقيم- صندوق الأمم المتحدة للسكان، في المكتب شبه الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، كما حضر من جانب الوفد صلاح آل صالح، مسؤول البرامج، وشيماء علي، منسقة المشروعات والاتصال، ومصطفى اللبن، المسؤول الإداري واللوجيستي.
جدير بالذكر أنه أصبح للمرأة في المجتمع العماني دور بارز، وجهود ملحوظة تتسم بالجدية والرغبة في العطاء، وتعتبر النظم والقوانين التي تستمد أحكامها من النظام الأساسي للدولة هي المرجع الأهم في حقوق المرأة، فالنظام الأساسي للدولة لم يميز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات العامة وتولي الوظائف العامة، ونص على تحقيق العدل وتكافؤ الفرص بين العمانيين ذكورا وإناثا مما كان له دور كبير فيما وصلت إليه المرأة العمانية من تولّي المناصب والوظائف القيادية العليا. حيث أكدت المادة (17) من النظام الأساسي للدولة على أن المواطنين سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
كما شكل انضمام السلطنة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم السلطاني رقم 42 /2005، تطورا تشريعيا للمرأة، حيث أنه في ضوء ذلك الانضمام فإن هذه الاتفاقية تعد جزءاً من قانون البلاد النافذ الذي يتعين على الجهات الحكومية والقضائية تطبيق أحكامه، وعدم إصدار أي تعليمات أو أنظمة تتعارض مع الاتفاقية.
