الصحوة – اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال ميثاقا خاصا لحوكمة الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصصا بهدف تحسين أدائها ورفع كفاءتها.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن الميثاق يمثل نقلة نوعية في تنظيم أعمال هذه الفئة من الشركات، وذلك لأهمية الحوكمة في ضبط إدارتها وضمان الربط ما بين أهداف التنمية المستدامة والأغراض التي أنشئت هذه الشركات من أجلها، وصولا إلى تنمية شاملة واقتصاد متين مستدام، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد البشرية والمالية والأصول المتاحة، والعمل على إيجاد إطار ينظم عمليات المحاسبة والمساءلة وتيسيرها للأطراف ذات المصلحة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن الهيئة قامت بإعداد ميثاق الشركات الحكومية المملوكة للدولة استنادا إلى المادة 20 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 لعام 2019 والتي
تنص على أنه “على الهيئة وضع المبادئ المنظمة للحوكمة، تلتزم بها شركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا”.
وأوضح سعادته أن مراحل إعداد الميثاق اتبعت المنهجية المعتادة من قبل الهيئة في إعداد اللوائح والقوانين المنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين، ونظرا لأهمية هذه المبادئ الخاصة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة، فقد تمت صياغتها بالتشاور مع الجهات المعنية إلى جانب عرضها على الجمهور في مشاركة مجتمعية واسعة، وارتكزت هذه المبادئ على أن هذه الشركات المملوكة للدولة تعمل وفق الأسس التجارية والاقتصادية وتخضع لجميع القوانين التي تنظم عمل الشركات التجارية في السلطنة، ما لم تحدد الحكومة أسسا أخرى، ولذا جاء الميثاق ليؤكد على أهمية بيان الغرض من هذه الشركات ومراجعته.
وبين أن مبادئ الميثاق جاءت لتمثل الحد الأدنى من الممارسات الواجب اتباعها كإطار مرجعي في صياغة أنظمة الحوكمة للشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها بمختلف مسمياتها القانونية، بما يساعد هذه الشركات على صياغة أنظمتها الداخلية الخاصة بالحوكمة بحيث تضم سلسلة من السياسات والعمليات والإجراءات الواضحة والمحددة بحيث تكون متسقة مع بنود هذا الميثاق، على أن تكون هذه الشركات معنية بمتابعة تنفيذ بنود الميثاق.
وأشار إلى أن المبادئ الموصى بها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤكد أهمية توحيد ملكية أصول الدولة والمؤسسات المملوكة من قبلها تحت مظلة واحدة مختصة تقوم مقام الشركة القابضة، وتتمتع
بالصلاحيات الكافية لوضع معايير حوكمة كل من الشركات التابعة لها والمجموعة ككل ومتابعة تطبيق هذه المعايير، موضحا أن الهيئة سعت بوضع مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا وأن تحدد إطارا وطنيا عاما يمثل الحد الأدنى لممارسات الحوكمة، التي ستعتمد عليها بعض الجهات كجهاز الاستثمار العماني كونه جهازا استثمارا سياديا يمنحه صلاحيات واختصاصات واسعة في وضع معاييره الخاصة بالشركات الواقعة تحت إدارته بما يتسق مع هذه المبادئ.
واضاف السالمي إن الشركات المملوكة للحكومة ستكون ملزمة بالإفصاح عن بياناتها المالية الربعية والسنوية غير المدققة أو السنوية المدققة للجمهور عبر موقع الشركة أو عبر منصة النشر الإلكترونية التي ستعتمدها الهيئة لأغراض الإفصاح. موضحا أن مسألة الشفافية والإفصاح من المرتكزات الأساسية في تطبيق الحوكمة لما في ذلك من أهمية في تعزيز مستويات النزاهة وإبراز المركز المالي للشركات بما يسهم في الحصول على التسهيلات والتعاقدات من الأطراف ذات العلاقة.
يذكر أن صياغة الميثاق اعتمدت على جملة من المرتكزات الأساسية، فقد تم الاستئناس بأفضل الممارسات المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبما يتناسب مع البيئة التشريعية والتنظيمية للسلطنة.
