العمانية – يشير تحليل انشطة البنوك التجارية إلى أن نسبة النمو السنوي في رصيد إجمالي الائتمان الممنوح من قبلها قد وصلت إلى 6 بالمائة في نهاية مارس 2018 بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4.1 بالمائة ليبلغ 18.6 مليار ريال عماني.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية قد ارتفعت بنسبة 7ر2 بالمائة لتصل الى 2ر3 مليار ريال عماني، وبلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 8ر429 مليون ريال عماني في نهاية مارس الماضي.
وفيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال الأطول التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها فقد بلغ حوالي 1.4 مليار ريال عماني. وفي الجانب الآخر للميزانية “الخصوم” سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى 19.1 مليار ريال عماني في مارس 2018 مقارنة مع 19 مليار ريال عماني في مارس 2017.
وضمن إجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية انخفاضا طفيفا بنسبة0.3 بالمائة لتصل الى 5.2 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 3.4 بالمائة خلال الفترة (مارس2017-مارس 2018) لتبلغ حوالي مليار ريال عماني.
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص التي تشكل المكون الابرز ضمن الودائع المصرفية فهد شهدت تراجعا ضئيلا بنسبة 0.8 بالمائة خلال نفس الفترة منخفضة من حوالي 12.6 مليار ريال عماني في مارس 2017 إلى 12.5 مليار ريال عماني في مارس 2018 لتشكل ما نسبته 65.2 بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.5 مليار ريال عماني في نهاية مارس الماضي. وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الاسلامية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 3.2 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2018 مقارنة مع 2.6 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2017.
كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 3.2 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2018 من 2.4 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2017. وانعكاسا لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 4 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2018 أي ما نسبته 12.4 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.
