الصحوة – ناقش مجلس الدولة اليوم الثلاثاء مشروع قانون الثروة المائية الحية المُحال من مجلس الوزراء، وتقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك في جلسته العادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة، للمجلس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.
وألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة في مستهل الجلسة ، رحب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضا جدول أعمال الجلسة، وقال إنها ستخصص لمناقشة مشـروع قانون الثروة المائية الحية ، المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية وتقرير مجلس الشورى حوله، سائلا في ختام كلمته الله تعالى أن يكلل أعمال المجلس بالتوفيق، لكل ما من شأنه الرفعة ومزيد التقدم لهذا البلد العزيز، تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه.- .
عقب ذلك قدم المكرم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بيان اللجنة حول مشروع قانون الثروة المائية الحية مبينا الملامح الرئيسية التي يشتمل عليها مشروع القانون تتمثل في تغيير مسمى القانون من الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية إلى قانون الثروة المائية الحية ، موضحًا في هذا الشأن أن مفهوم اسـم القانـون القـديم ينصرف نطاق تطبيقه على الثروات المائية في حين أن التسمية الجديدة للقانون تشمل إلى جانب الثروات المائية الحية الأنشطة الأخرى المرتبطة بنشاط الصيد كالنقل والتسويق والتصنيع والتصدير والاستزراع وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بمهنة الصيد.
ونوه أن مشروع القانون تضمن على تعاريف جديدة لبعض المصطلحات التي لم تكن مذكورة في القانون الحالي مثل: الاستزراع السمكي، الصيد الساحلي، الصيد التجاري، الصيد الحرفي، المصنع وغيرها من التعريفات الجديدة التي استوجبها التطور الذي شهده قطاع الصيد، إلى جانب إبراز الدور المهم للبحوث والدراسات العلمية كعنصر أساسي تقوم عليه تنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية.
وقد استحدث مشروع القانون فصلا خاصا بالصيد الحرفي، تتضمن الأحكام التي تنظم هذا القطاع والذي يعتبر القطاع الرئيسي للصيد.
كما أفرد مشروع القانون فصلا مستقلا لقطاع الصيد الساحلي باعتباره قطاعاً جديداً تهدف الوزارة من خلاله تحقيق نقلة نوعية لقطاع الصيد.
مبينًا أن الفصل الأول تضمن أحكام خاصة تعني بأمر البحوث وتشجيع ودعم مراكز البحث العلمي وتطوير التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، وتم تخصيص الفصل الرابع من مشروع القانون لقطاع الصيد التجاري والذي يعتبر إحدى الحلقات المكملة لقطاعات الصيد الأخرى.
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة من قبل المكرمين أعضاء المجلس، حيث أكدوا أهمية مشروع القانون في تعزيز الاقتصاد الوطني باعتبار أن قطاع الثروة السمكية من القطاعات الواعدة التي يعول عليها في إنجاح توجهات السلطنة نحو التنويع الاقتصادي.
ويناقش المجلس غدًا في جلسته الحادية عشرة لدور الانغعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة المقترح المقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة حول التحديات التي تواجه الحرف التقليدية وسبل معالجتها إضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير المتعلقة بأعمال المجلس .
