الصحوة – ارتفع معدل التضخم في السلطنة في شهر أبريل الماضي بنسبة 1.59 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020 وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، كما شهد المعدل ارتفاعًا بنسبة 1.47 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2021.
ويعزى ارتفاع مؤشر الأسعار بشهر أبريل 2021م مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، إلى ارتفاع أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل بنسبة 6.46 بالمائة ومجموعة التبغ بنسبة 4.07 بالمائة ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.18 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.94 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 1.26 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.29 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.15 بالمائة ومجموعة التعليم بنسبة 0.08 بالمائة ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.07 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 0.06 بالمائة.
في المقابل انخفضت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.29 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.07 بالمائة.ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد جاء ارتفاع مؤشر أسعار المشروبات غير الكحولية بنسبة 7.59 بالمائة وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 2.42 بالمائة وأسعار الخبز والحبوب بنسبة 2.06 بالمائة وأسعار المواد الغذائية الأخرى بنسبة 2.02 بالمائة وأسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 1.75 بالمائة وأسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 0.96 بالمائة وأسعار اللحوم بنسبة0.28 بالمائة.
وانخفضت خلال شهر أبريل الماضي أسعار الخضروات بنسبة 3.33 بالمائة وأسعار الفواكه بنسبة 2.07 بالمائة وأسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 5.78 بالمائة مقارنةً بالشهر المماثل من العام الماضي. أما على مستوى المحافظات فقد شهدت محافظة ظفار أعلى معدل ارتفاع بالتضخم بنسبة 2.09 بالمائة تلتها محافظة الداخلية بنسبة 1.75 بالمائة ثم محافظة الظاهرة بنسبة 1.70 بالمائة تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 1.66 بالمائة ثم محافظة مسقط بنسبة 1.54 بالمائة ثم محافظتي شمال وجنوب الشرقية بنسبة 1.33 بالمائة ومحافظة البريمي بنسبة 1.23 بالمائة.
ومقارنة بشهر مارس لعام 2021 فقد ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 1.47 بالمائة حيث ارتفعت أسعار النقل بنسبة 4.03 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.70 بالمائة، واستقرت أسعار مجموعة التعليم دون أي تغيير.
