الصحوة – بلغ عدد السجلات التجارية بمختلف أشكالها القانونية المسجلة في أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي 16895 سجلًا.
وأشارت دائرة الإحصاء بالوزارة إلى أن السجلات التجارية المسجلة العام الماضي تمثلت في 209 سجلات لشركات توصية، و3296 سجلا لشركات محدودة المسؤولية، و6 سجلات لشركات مساهمة عمانية مقفلة، و8850 سجلا لتاجر فرد، و2271 سجلا لشركات الشخص الواحد، و342 سجلا لشركات تضامنية، و1921 سجلا توزعت على أشكال قانونية أخرى.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من الغش التجاري.
وتناشد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين بذل المزيد لتعزيز جهود القطاع للمساهمة في الناتج المحلي، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية.
