الصحوة – تنظم الجمعية الاقتصادية العمانية بعد غدٍ /الاثنين/ نسختها الخامسة من المجلس الاقتصادي الذي يستعرض إعادة التفاوض على العقد الاجتماعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر استضافة الدكتور نادر القباني مدير الأبحاث في مركز بروكنجز الدوحة.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية إن هذه الفعالية تأتي في ضوء المتغيرات التي فرضتها تداعيات الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط وبقيت الاقتصادات الخليجية العربية متشبّثة باعتمادها على العائدات من النفط والغاز الطبيعي على الرغم من عقود من الجهود بشأن السياسات الهادفة إلى تنويعها، وأحد الأسباب لذلك هو أنّ هذه الجهود المبذولة في الماضي لم تأخذ بعين الاعتبار العقد الاجتماعي الحاكم كما يلزم.وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تقدّم ريوعَ الموارد الطبيعية إلى مواطنيها من خلال ثلاث قنوات أساسية وهي قدرة الوصول إلى منافع وخدمات عامة سخيّة، وقدرة الوصول إلى وظائف في القطاع العام ذات رواتب عالية، وقدرة الوصول إلى عقود حكومية وتراخيص حصرية، فقد أدّى توجيه الريوع الاقتصادية من خلال هذه القنوات إلى تشوّهات في الأسواق أضعفت الجهود لتطوير قطاع خاصّ تنافسي قادر على توليد نموّ اقتصادي مستدام في مستقبل ما بعد الهيدروكربون.