الصحوة – تسعى الاستراتيجية الصناعية 2040م إلى إيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، والتنويع الاقتصادي ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات وتنوعها.
ووضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد الطلبات الصناعية الجديدة والمجددة خلال الربع الأول من الحالي التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” بلغت (4981) طلبًا صناعيًّا مرتفعة بنسبة 152.5 بالمائة مقارنة بـ (1973) طلبًا صناعيًّا تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام 2020م.
وقالت ابتسام بنت محمد العلوية أمينة السجل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمارإن الطلبات الصناعية الجديدة المقدمة خلال الربع الأول من العام الحالي التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية أقل من (5) آلاف ريال عماني بلغت (4737) طلبًا، مقارنة بـ (1936) طلبًا في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد الطلبات الصناعية التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من (5 آلاف إلى 50 ألفًا) (41) طلبا مقارنة بـ (9) طلبات .
وأضافت ان عدد الطلبات الصناعية التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من (50 ألفا إلى 100 ألف ريال عماني) المقدمة خلال الربع الاول من العام الحالي بلغ (21) طلبًا، مقارنة بـ (5) طلبات خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد الطلبات الصناعية الجديدة التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من (100 ألف إلى 500 ألف ريال عماني) حوالي (26) طلبًا، مقارنة بـ (11) طلبًا مسجلًا خلال الربع الأول من 2020م، وبلغ عدد الطلبات الصناعية التي تفوق تكلفتها الاستثمارية (500 ألف ريال عماني) خلال الربع الأول من العام الحالي (21) طلبا مقارنة بـ (12) طلبا مسجلا خلال نفس الفترة من عام 2020م.
ووضحت أمينة السجل الصناعي أن عدد الطلبات الصناعية المجددة خلال الربع الأول من العام الحالي والتي تبلغ تكلفتها الاستثمارية أقل من (5 آلاف ريال عماني) بلغ (82) طلبًا، مقارنة بـ (42) طلبًا في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد الطلبات الصناعية التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من (5 آلاف إلى 50 ألفا) (3) طلبات مقارنة بـ (طلب واحد) خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغ عدد الطلبات الصناعية التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من (50 ألفا إلى 100 ألف) المقدمة خلال الربع الأول من العام الحالي (3) طلبات، مقارنة بـ (طلب واحد) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واستقر عدد الطلبات الصناعية المجددة التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من (100 ألف إلى 500 ألف ريال عماني) في الربع الأول من العام الحالي عند (8) طلبات، كما بلغ عدد الطلبات الصناعية المجددة التي تفوق تكلفتها الاستثمارية (500 ألف ريال عماني) خلال الربع الأول من العام الحالي (39) طلبا مقارنة بـ (10) طلبات مسجلة خلال نفس الفترة من عام 2020م.
وأكدت أن ارتفاع الطلبات الصناعية المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي يعود إلى توجه المستثمرين إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ..مشيرة إلى أن تقديم خدمة طلبات التراخيص الصناعية إلكترونيا يأتي بهدف تسهيل تقديم أفضل الخدمات التي تخدم القطاع الصناعي في السلطنة.
