العمانية – أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العُليا المُكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 أن اللجنة العُليا تسعى في قراراتها كافة إلى الحفاظ على الصحة العامة وأرواح الناس مشيرا إلى أن الإغلاقات السابقة مع الالتزام بالإجراءات أوجدت انخفاضًا ملحوظا جدا في الأرقام بين أكتوبر ويناير من العام الماضي بمختلف المستويات والمقارنات.
وأوضح معاليه أنه فيما يتعلق بالصحة العامة فإن لغة الأرقام هي الأنسب في الرد على الاستفسارات والتساؤلات حول الإغلاق وأن الإغلاقات لا تقتصر على السلطنة فقط، حيث إن إحدى الدول الشقيقة أقرت إغلاقا تاما لمدة شهر وكانت لها نتائج أكثر من مريحة وأن القرارات المُتخذة من اللجنة العُليا أو من الجهات الفنية (وزارة الصحة) دائما تتغير بتغير الخارطة الوبائية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخامس والعشرين للجنة العُليا المُكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 الذي عُقد اليوم بوزارة التربية والتعليم.
وقال معاليه: “إن هناك الكثير من الجدل الذي أُثير حول الإغلاق التام أيام العيد وكأن أعضاء اللجنة العُليا لا يشعرون بالمعاناة والمأساة التي يمر بها الجميع ولا يفضلون أن يكون العيد كما تعودنا عليه ولكن السبب واضح وهو سعيهم للتقليل من تفشي هذا الوباء والحفاظ على حياة البشر” مضيفا أنه كيف يمكن للبعض الاحتفال بالعيد مع تزايد أعداد الوفيات فالجميع مُتأثر من هذه الجائحة وكل هذه المناسبات والاحتفالات يمكن تعويضها بعد زوالها.
وأشار معاليه إلى أن ما حصل أثناء عيد الفطر من تجمعات وبعد العيد من مناسبات سواء كانت أعراسا أو غيرها، أدى إلى الارتفاع الحاد جدا لعدد الإصابات والوفيات خلال تلك الفترة وهو ما أظهرته الأرقام واللجنة العُليا تؤكد على عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك وأسواق العيد التقليدية “الهبطات” ومنع التجمعات بأنواعها كافة في جميع محافظات السلطنة.
وذكر معالي الدكتور وزير الصحة أن القطاع الصحي تجاوز سعته الاستيعابية حيث هناك المئات من الحالات في العناية المركزة، والعاملون في القطاع الصحي يؤدون عملهم منذ ١٨ شهرا دون توقف.
وأشار معاليه إلى أن السلطنة سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1453 حالة إصابة وتعافي 2413 حالة.
وبين أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 150 وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 1447 فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 494.
وأضاف أن إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة بلغ 281688 حالة والمتعافين 250564 بنسبة تصل إلى 9ر88 بالمائة والوفيات 3371 بنسبة 2ر1 بالمائة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 27753.
وقال معاليه إن نسبة المطعمين في الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19 وصلت إلى ٣٦ بالمائة مشيرا إلى أن ١٠٠ ألف شخص تم تطعيمهم ولم يتم إدخال بياناتهم بعد فيما بلغ عدد جرعات اللقاحات التي تم استلامها إلى يوم أمس مليونا و936 ألفا و330 جرعة وأكثر الجرعات في السلطنة من شركة فايزر بنسبة ٩٠ بالمائة.
وأكد أن برنامج التطعيم سيستمر حيث سيتم تطعيم الفئات المستهدفة كافة ونطمح أن تصل نسبة المطعمين على الأقل بين ٦٥ و٧٠ بالمائة بالجرعة الأولى للفئات المستهدفة قبل نهاية شهر أغسطس القادم.
وبين معاليه أنه لن تكون هناك حملات تطعيم في إجازة عيد الأضحى المبارك ولكن ستستأنف فيما بعد العيد مباشرة وستكثف الحملات، مؤكدا أن من قام بحجز موعد للتطعيم لن يفقد موعده وستتم إعادة جدولة المواعيد.
وأوضح أن السلطنة لن تترك أي شخص من الفئات المستهدفة دون تحصين وأن العاملين في المؤسسات الحكومية ممن يرفضون التطعيم بدون سبب طبي مقنع سيتخذ ضدهم إجراء قانوني مستقبلا.
وذكر أنه فيما يتعلق بخلط الجرعات كأخذ الجرعة الأولى من أسترازنيكا والثانية من فايزر أو العكس، الذي اتبع في بعض الدول لا يمنع أن يتم اتباع المبدأ نفسه في السلطنة.
وأكد معالي الدكتور وزير الصحة أن اللجنة العُليا ارتأت حماية للقطاع الصحي وللمنظومة الصحية في محافظة ظفار وحماية لصحة المواطنين والمقيمين أنه لا بد من الشخص الذاهب لمحافظة مسندم أو محافظة ظفار إن كان من داخل السلطنة أن يكون قد تلقى جرعة واحدة من التطعيم على الأقل وإن كان من خارج السلطنة فلا بد أن يكون قد تلقى جرعتين مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الأخرى.
من جانبه أشار معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عضو اللجنة العُليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 إلى أن هناك فريقا فنيا مختصا لتفصيل القرارات، وغرفة عمليات مشتركة بين الجهات المعنية تعمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات في الولايات والمحافظات وسيتم السماح لشركات التوصيل والباعة المتجولين بالبيع في فترة الإغلاق بشرط حصولهم على التصاريح.
وقال معاليه:” جاءت التوجيهات من حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- فأمر هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن يكون هناك برنامج للقروض الطارئة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث وصلت طلبات القروض إلى ٣٢٠٠ طلب، وليكون الصرف للفئات المستهدفة ارتأت الهيئة أن تكون هناك زيارة ميدانية للشركات والمؤسسات”.
وأشار إلى أن القروض استهدفت ما يقارب خمس فئات هي: فئة حاملي بطاقة رائدي الأعمال وفئة المرأة، والعاملين لحسابهم الخاص وفئة أصحاب سيارات الأجرة وتعليم القيادة وفئة المشاريع الأكثر تضررا للمقترضين من بنك التنمية وفئة الأنشطة المنزلية بنهاية العام الماضي، وتم توزيع ما يقارب ٧٣٧٧ قرضا على مجموع هذه الفئات المختلفة.
وأوضح أنه برغم المطالبات من بعض أفراد المجتمع بتوسيع فترة الإغلاق ولكن بعد متابعة الوضع الصحي تم الإقرار بأقل فترة ممكنة، والتي وجدت فيها اللجنة نسبة الإصابة عالية جدا.
من جانبه ذكر معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط أنه لا يوجد تغيير في آلية عمل المسالخ في المحافظة وستكون مغلقة طيلة أيام عيد الأضحى ويوجد في محافظة مسقط مسلخان لاستقبال طلبات المواطنين خلال فترة الحظر الجزئي.
وذكر أن هناك خيارات للمواطن للتزود بمتطلباته منها التوجه لأحد الحظائر المرتبطة بالمسالخ واختيار طلبه واستلامه في اليوم التالي، أو الشراء من المحلات في الساعات المتاحة خلال فترة الحظر الجزئي.
من جهته أكد اللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك أن اللجنة العليا تراعي الكثير من الحالات وسيتم التعامل معها بمرونة كالحالات الإنسانية وكل ما يتعلق بالمزارع وريها خلال الفترة الأولى من الإغلاق، وفترة الإغلاق التام في العيد وسيتم فتح مركز بتاريخ ١٦ يوليو يعمل على مدار الساعة بإشراف من ٥ وزارات حكومية، يشرف على الحالات التي ترد إليه في وقت الإغلاق مضيفا أنه ستكون هناك نقاط تحكم وسيطرة بين المحافظات بينما ستبقى الولايات مفتوحة مع حضور أمني لضمان تنفيذ قرارات اللجنة.
وقال “نؤكد للجميع بأن القاعدة هي مكافحة الوباء، والاستثناء هو تطبيق قرارات اللجنة العليا بحزم” .. متمنيا من الجميع التعاون من أجل تجاوز هذه الجائحة بأقل الأضرار حيث إن الغاية ليست التضييق على الناس وإنما هناك هدف أسمى وهو الحد من انتشار هذا الوباء في هذه المرحلة بالذات.
وأضاف أنه فيما يتعلق بسقي المزروعات في هذه الفترة وكذلك العزب والمواشي وغيرها ستكون هناك مرونة وسيُسمح لكل هذه الفئات بممارسة المطلوب منها ولكن وفق ضوابط واضحة ومحددة، وسيسمح أيضا لمركبات الأعلاف بالتوقف في مداخل الولايات لبيع الأعلاف شريطة أن يأتي المحتاج لهذه الأعلاف ويشتري منها مع منع التجمعات.
وذكر أن المستشفيات والصيدليات ومحطات الوقود والمياه والمصانع والمخازن ستبقى مفتوحة وسيُسمح للشاحنات الحاملة للمواد التمويلية التي تقل عن ٣ أطنان بالمرور ولن يكون هناك أي إخلال للخدمات الأساسية التي تمس حياة الإنسان في فترة الإغلاق مضيفًا أنه سيكون هناك تسهيل لمرور الحالات الطارئة بمختلف أنواعها سواء كانت الطبية وفرق الطوارئ (الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية) وهذا معمول به في الإجراءات السابقة.
وأكد الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن هناك احتكارا وتنافسا على شراء اللقاحات وحجز جرعات فوق الحاجة من بعض الدول مُناشدًا دول العالم أجمع بالإنصاف والعدل في توزيع اللقاحات.
ولفت إلى أن قرار الإغلاق التام في السلطنة أيام عيد الأضحى يحمي أرواح المواطنين والوافدين ويخفف من الضغط على الطاقم الطبي مشيرا إلى أن القرارات التي تتخذها الدول من أجل التحكم في المنحنى الوبائي هي قرارات نعترف جميعًا أنها قد تكون مؤلمة للفرد وللمجتمع، ليس فقط من الجانب الصحي ولكن من جوانب اجتماعية واقتصادية، وعلينا النظر إلى الموضوع بنظرة شمولية.
وأضاف: هناك بطء في نشر مظلة اللقاحات على مستوى العالم والإقليم، حيث وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح حول العالم ٣ مليارات وكان نصيب إقليم الشرق الأوسط ١٠٠ مليون جرعة وتم توزيعها على كل دول الإقليم بنسب متفاوتة تتراوح بين ١بالمائة إلى أكثر من٧٠بالمائة وعلى مستوى العالم تتركز ٧٠بالمائة من ٣ مليارات جرعة في ١٠ دول فقط مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تسعى إلى تطعيم 70 بالمائة من سكان العالم حتى منتصف العام القادم 2022
وذكر أن إجمالي الحالات المؤكدة لكوفيد-١٩ في العالم وصل إلى ١٨٤ مليونا فيما بينها ٤ ملايين حالة وفاة وشكلت إصابات شرق المتوسط ١١ مليونا و ٢٠٠ ألف إصابة.
وأضاف أنه لوحظ ارتفاع في عدد حالات الإصابة لدى ٩ دول من دول الإقليم بعد الانخفاض في حالات الإصابة والوفيات على مدى شهرين، وفي هذا الأسبوع لوحظ ارتفاع في حالات الوفيات في ١٠ دول من دول الإقليم مقارنة بالأسبوع الماضي ومن أهم الأسباب: التحورات الجديدة التي ظهرت على مستوى العالم أشدها تحور ( دلتا ) الذي يتميز بسرعة الانتشار والإصابة بين الأفراد والسبب الآخر التراخي في تطبيق الإجراءات.
من جانبه أشار الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت تقريرا الأسبوع الماضي أفاد بأنه على الرغم من وجود تطعيمات حتى في الدول المتقدمة إلا أن هناك حذرا شديدا من رفع الإجراءات الاحترازية.
وأضاف أن اللقاح مجدٍ ويقي من الإصابة بالمرض ولكن أيضا يمكن أن يصاب الشخص الذي تلقى الجرعتين وتكون الإصابة طفيفة وتمنع من حدوث حالات حرجة تستدعي التنويم في المستشفيات موضحًا لا يوجد تغيير في الإجراءات بالنسبة للأشخاص القادمين للسلطنة والحاصلين على اللقاح قبل نهاية أغسطس القادم.
وأعرب عن أمله في أن تصدر قرارات خلال نهاية الشهر الحالي قرارات مبنية على نسبة التحصين في السلطنة ونسبة الفحوصات الإيجابية المسجلة في السلطنة مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات ارتفعت بنسبة 372 بالمائة مقارنة مع الموجة السابقة في أغسطس من العام الماضي
وتوقع بدر بن سيف الرواحي مدير مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية العامة لمراقبة الأمراض بوزارة الصحة أنه سيتم تطعيم حوالي مليوني فرد في السلطنة بعد إجازة العيد أي بنسبة ٥٥٪ من المستهدفين كما ستصل كميات من اللقاح للسلطنة خلال أغسطس وسبتمبر تقدر بحوالي ٣ ملايين جرعة.
وذكر أنه نقوم حاليا بتحصين 40 ألف شخص يوميا معربا عن أمله في أن ترتفع وتيرة التحصين مع وصول كميات من اللقاح بعد العيد.
