الصحوة – تنشر الهيئة مسودة لائحة تنظيم نشاط منصة التمويل الجماعي عبر موقعها الالكتروني ولمدة ثلاثة أسابيع بهدف عرضها على مؤسسات وأفراد المجتمع المعنية والمهتمة بهذا المشروع، وذلك انطلاقا للنهج المستمر الذي تتبعه الهيئة العامة لسوق المال في عرض مسودات مشاريع القوانين واللوائح على الجمهور بهدف استطلاع مرئيات الأطراف المعنية قبل اعتمادها تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية.
حيث يأتي إعداد مشروع لائحة تنظيم نشاط منصة التمويل الجماعي بالسلطنة (Crowdfunding-Platforms (استجابة للواقع الذي فرضته التقنيات الجديدة والمبتكرة في التمويل المالي (Fintech)، كما أن سعي السلطنة نحو تنظيم هذا النوع من المنتجات التمويلية يمثل أحد الأجندة الرئيسة لتحقيق رؤية عمان 2040 المتمثلة في توفر بيئة استثمارية مبتكرة في تقديم التسهيلات المالية وخياراتها المتعددة التي تحفز قيام المشاريع الانتاجية والاستثمارات الواعدة، وتتمثل أهمية منصات التمويل الجماعي باعتبارها واحدة من الخيارات التمويلية اللازمة لدعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، والتي يعول عليها في تعزيز التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل وبالتالي تعزيز الشمول المالي وكذلك دعم الابتكار وتوفير خدمات ومنتجات تمويلية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات وتقدم بطريقة تتسم بالمسؤولية المستدامة
وتعمل منصة التمويل الجماعي(Crowdfunding-Platforms) من خلال قيام الشركة المرخصة لممارسة نشاط منصة التمويل الجماعي بتأسيس نظام إلكتروني بمسمى منصة التمويل الجماعي، تسهل على الشركات ورواد الأعمال عرض طلبات التمويل وخططهم عبر المنصة، بعد ذلك تقوم الأطراف الممولة باختيار ما يناسبها، وقد يكون الممول فردا أو مؤسسة، وتعمل المنصة كوسيط بين الطرفين صاحب الفكرة الاستثمارية والممول مقابل عمولة محددة، وتتم هذه العملية وفق الضوابط المنظمة من قبل الهيئة، وتنقسم هذه المنصات لعدة أنواع أبرزها التبرع والتي تقوم بتمويل المشاريع دون انتظار عاد، بينما المكافئات تمول المشاريع مقابل الحصول على مكافئة عند بدء التشغيل، اما المساهمة في الملكية فتمول المشاريع مقابل الحصول على حصة من رأس المال، وأخيرا تمويل النظراء فيكون التمويل على هيئة قرض عبر اصدار الصكوك أو السندات، ووفقا لما لطبيعة فكرة هذه الأنواع فإن الممول قد يكون متبرع أو مستثمر.
والجدير بالذكر ان مسودة اللائحة تحتوي على الضوابط والاحكام المنظمة للنشاط من خلال أحد عشر فصل توضح التزامات كلا من طالب التمويل وطالب الترخيص ، والتزامات المشغل تجاه الهيئة ونجاه المستثمرين وغيرها من الفصول التنظيمية والتي تختتم بفصل تنظيمي حول المستشار الشرعي في حال طرح المشغل لإشعار استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية والتي يوجب عليه تعين مستشار شرعي.
