العمانية – تقدمت السلطنة 8 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي وجاءت في المركز الـ (69) في عام 2018م بعد ان كانت في الترتيب (77) في عام 2017م.
وجاء تقدم السلطنة نتيجة للجهود التي تقوم بها الجهات المعنية بالابتكار، ويضم المؤشر عدة معايير منها إيداع براءات الاختراع حيث ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع من عام 2016م إلى 2017م في دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة بنسبة نمو بلغت 6 بالمائة مما يقدّم لصُناع القرار نظرة شاملة على النشاط الابتكاري الذي يحرّك النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ولقد قامت وزارة التجارة والصناعة بدور كبير في رفع ثقافة تسجيل براءات الاختراع من خلال الندوات وحلقات العمل التخصصية بالتعاون مع عدة جهات مثل وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والقُوى العاملة والجامعات الحكومية والخاصة بالسلطنة ونشر الوعي بأهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية للشركات والأعمال التجارية الناشئة والأعمال التجارية المرتبطة برواد الأعمال وحمايةً لحقوقهم وجهودهم الابتكارية في الإنتاج وتقديم الخدمات.
كما تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة موظفي براءات الاختراع من خلال التدريب الدولي وساهم تعاون الوزارة بشكل كبير مع مركز الابتكار الصناعي في دعم المبتكرين من خلال إرشادهم وتوجيههم من بداية تبني الفكرة وصياغتها وفي أي شكل يُمكن حماية هذه الأفكار سواءً كانت اختراعات أو ابتكارات (نماذج منفعة) أو تطبيقات تمكنهم من حمايتها وتسجيلها بدائرة الملكية الفكرية بالوزارة.
وتشارك الوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى في التقييم الفني للابتكارات والمشاريع الطلابية حيث يقوم موظفو براءات الاختراع بتقييم هذه الابتكارات وفقاً للمعايير التقنية ومعايير تشمل القيمة التسويقية والابتكارية التي تحتويها هذه المشاريع.
يذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يصدر من المُنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) ويقدم المؤشر مقاييس مفصّلة عن الأداء الابتكاري في 126 بلدا في جميع أنحاء العالم، البالغ عددها 80 مؤشرا، إضافة إلى رؤية شاملة عن الابتكار بشتى مجالاته، ومنها البيئة السياسية والتعليم والبنى الأساسية وتطوير الأعمال.
ويحلّل مؤشر 2018 مشهد ابتكارات الطاقة في العقد المقبل ويحدّد الإنجازات المحتملة في مجالات إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها واستهلاكها ويتناول أيضا كيفية حدوث الابتكار الخارق على المستوى الأساسي ويصف الزيادة المسجلة في الأنظمة المتجددة صغيرة النطاق، ويمثل ذلك أهمية عالمية متزايدة لما له من تأثير على تصور العالم لمكانة الدول المختلفة خاصة بين المستثمرين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى الباحثين والأكاديمين.
