الصحوة – سُعاد بنت سرور البلوشية
محافظة ظفار نافذة مُهمة مُطلة على مجموعة من بلدان العالم، وتفعيل الفرص الاستثمارية التي تتميز بها، محاور رئيسية ناقشتها جلسة آفاق العمل الاقتصادي واستراتيجيات العمل التنموي، التي نظمتها لجنة شؤون الصحفيات بجمعية الصحفيين العُمانية يوم أمس في مدينة صلالة.
فلقد كشف اللقاء الذي جمع عدداً من المهتمين والمختصين بالشأن الاقتصادي والاستثماري في المحافظة، عن الدور المعول على مختلف الأطراف ذات الصلة بتعزيز وتنمية المقومات الأساسية الحالية والقدرات التنافسية التي تنفرد بها محافظة ظفار، والتي يمكن توظيفها في مجال الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال خارطة طريق واضحة المعالم والتوجهات والرؤى القابلة للتنفيذ والتحويل إلى واقع.
إن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمحافظة والطبيعة الجغرافية المتفردة، ومواكبة التطورات وتسخير التقنيات وتوفير وسائل الإنتاج المتقدمة والحديثة بشتى أنواعها في تحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار غاية ومطلب ضروري، سيساعد على تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 وستوفر الكثير من الفرص الوظيفية لأبناء المحافظة من حملة الخبرة وأصحاب الكفاءة والمهارات الإبداعية والخطط العلمية المبتكرة، وبالتالي تعجيل عملية التنمية عبر زيادة تركيز التوطين وتدوير الثروة البشرية.
فالموارد الطبيعية التي تزخر بها محافظة ظفار تحتاج تعاضد والتحام جهود القطاع الحكومي والخاص، لمواجهة التحديات والمعيقات التي تحول دون الزيادة في حجم الاستثمار في المحافظة، وعلى رأسها مسألة الأسعار المرتبطة بالعمليات اللوجستية وتلك المتعلقة بالاستيراد والتصدير مقارنة بدول أخرى، والفجوة التي يتم الإشارة إليها باستمرار بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن تنجلي عاجلاً، كما أن الأمر مرتبط من جانب آخر بكفاية رؤوس الأموال وقوة القطاع المصرفي وقدرته على دعم المشاريع المحلية أو الشبابية بتقديم القروض المناسبة.
كما أن الأصوات ما زالت تتعالى وتناشد باستمرار بأهمية تشكيل إدارة حرة مسؤولة عن كافة فرص الاستثمار الظفارية، أسوة بالمحافظات والمناطق التي تحظى بهذه الميزة وعلى رأسها الدقم في محافظة الوسطى، فالمناخ الاستثماري ذو القيمة المضافة سواء السياحي أو اللوجستي أو الاقتصادي أو الزراعي والمائي أو غيره له شكل خاص، وهو الدعامة الأساسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على أرضية صلبة وقوية ومتينة.
فوجود هيئة حرة بقدرات مستقلة لمحافظة ظفار، عامل مهم ورئيسي لجذب الاستثمارات عبر جملة من الأنشطة التنفيذية والاستثمارية والهندسية والخدمية وغيرها مما يلزم لسير العملية الإنتاجية، كما ستحظى بصلاحيات مرنة ومحفزة على حصر الفرص الاستثمارية وتوفيرها ضمن حزمة من المزايا المشجعة، والدخول في شراكات وتعاقدات استثمارية مع بيوت خبرة محلية وأجنبية لتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة أو إعادة إعمار المشاريع الحالية سيُسهم إيجاباً في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، الأمر الذي سيزيد من الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي تنشيط حركة السوق أو الاستثمار في المحافظة.
