العمانية – نظمت وزارة الاقتصاد اليوم لقاء أصحاب السعادة المحافظين لمناقشة برنامج تنمية المحافظات، وحضر اللقاء كل من سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل الاقتصاد، وسعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، وسعادة السيد خليفة بن مرداس البوسعيدي أمين عام شؤون المحافظين، إلى جانب أصحاب السعادة المحافظين وعدد من المعنيين من وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية.
يأتي اللقاء للتعريف بــ “مشروع برنامج تنمية المحافظات” الذي جاء تنفيذًا للتوجيهات الســـامية لحضرة صــــاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله- بتخصيص مبلغ 10 ملايين لكل محافظة خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025م) بواقع 2 مليون ريال عُماني لكل عام، بهـــدف تنمية اقتصاد المحافظـــات.
وفي هذا الصدد قامت وزارة الاقتصاد بعد اعتماد الخطة الخمسية العاشرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (1/2021) باستحداث مشروع برنامج تنمية المحافظة واعتماد مبلغ (2) مليون ريال عُماني لكل محافظة لعام 2021م وتخصيص (2) مليون ريال عُماني كسقف صرف إنمائي لتلك المشاريع في عام 2021م.
ابتدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل الاقتصاد، موضحًا أهداف اللقاء والنتائج المرجوة، حيث أوضح سعادته أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في تحقيق أهداف الخطة الخمسية العاشرة بشأن تمكين المحافظات والعمل على تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة، بما من شأنه أن يسهم في التحول نحو اللامركزية ويحقق تنمية إقليمية متوازنة تعزز الميزة النسبية للمحافظات.
ثم تناول اللقاء عرضًا مرئيًّا قدمه الفاضل سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بالوزارة الذي أوضح فيه مشروع برنامج تنمية المحافظات، واستعرض خلاله عددًا من المحددات التي يجب مراعاتها عند تنفيذ مشاريع برنامج تنمية المحافظات، والتي تتمثل في ضرورة اتباع الإجـــراءات المالية والقانونية وإجــــراءات التناقص وفقًا للقوانين المتبعة في هذا الشأن، على أن تقوم المحافظة بإرسال قائمة بالمشاريع المعتمدة للتنفيذ لوزارة الاقتصاد بحسب الولايات في المحافظة مع خطة عمل واضحة للسنه الماليــــة الحالية والقادمة وتوزيع السيولة والصرف على تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى إعداد تقرير نصف سنوي لوزارة الاقتصاد مفصل عن سير العمل بالمشاريع ونسب التنفيذ والالتزام بجدول سقف الصرف، وأخيرًا الالتزام بالمخصص السنوي (2) مليون ريال عُماني للمحافظة وعدم تجاوزه في الصرف، حيث إن المخصص للصرف لسنة مالية وبالتالي لن يسمح بترحيل الصرف للأعوام القادمة بمعنى أن يتم الصرف خلال موازنة العام المالي فقط.
كما تناول اللقاء عرضًا مرئيًّا من تقديم الفاضلة إنتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد، والذي تطرقت فيه إلى البرامج الاستراتيجية لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في إطار خطة التنمية الخمسية العاشرة، حيث أكدت على التوجه الاستراتيجي للأولوية والمتمثل في “تنمية شاملة جغرافيًّا تتبع نهجًا لامركزيًّا وتطور عددًا لا محدود من المراكز الحضرية الرئيسة، واستخدام مستدام للأراضي”. وشملت أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة 28 برنامجًا استراتيجيًّا يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس من الخطة الخمسية العاشرة. حيث ستسهم هذه البرامج في تحقيق أهداف الخطة ورؤية عُمان2040، مع التأكيد على دور المتابعة في تحديد مدى التقدم نحو توفير متطلبات تحقيق البرامج.
اختتم اللقاء بنقاش أصحاب السعادة المحافظين حول برنامج تنمية المحافظات، والتأكيد على ضرورة إعداد الخطة السنوية لكل محافظة، كما تمت مناقشة عدد من المقترحات لمعالجة التحديات التي تواجه المحافظات في تنفيذ البرنامج.
