العمانية – حققت السلطنة إنجازات نوعية في مختلف الجوانب الصحية بسبب إلتزام الحكومة بتوفير خدمة الصحة لجميع السكان ، وذلك بحسب ما ورد في تقريرٍ صادر عن وزارة الصحة .
وأشار التقرير إلى أن المنظمات الدولية اعتبرت السلطنة من أسرع الدول في خفض معدلات الوفيات للأطفال خلال فترة الثمانينيات والتسعينات واستمر ذلك في العقدين التاليين عندما انخفض معدل وفيات الرضع (لكل 1000 مولود حي) من 118 في عام 1972م إلى 16.7في عام 2000م ثم إلى 9.5 عام 2017م وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر (لكل 1000 مولود حي) من 181 في عام 1972م إلى 11.6 عام 2017م وبلغ معدل الوفيات الخام 2.9 لكل 1000 من السكان خلال نفس الفترة وصاحب ذلك ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة من 49.3 إلى 76.9 سنة.
وأوضح التقرير الذي يأتي تزامنًا مع احتفالات البلاد بذكرى الثالث والعشرين المجيد (يوم النهضة المباركة)إلى أن التحكم في الأمراض المعدية والأمراض الخطرة للطفولة كان السبب الرئيسي في انخفاض معدلات الوفيات فقد أدت الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارة إلى خلو السلطنة من بعض الأمراض الخطرة كشلل الأطفال والدفتيريا والتيتانوس الوليدي خلال العقدين الماضيين ولم تسجل أي حالات حصبة خلال العامين الأخيرين.
وأفاد تقرير وزارة الصحة أن حالات التهاب الكبدي الفيروسي انخفضت بنسبة 68% مقارنة مع عام 2005م وقد تم التحكم في الملاريا إذ كان هناك فرد من كل 3 أفراد في المجتمع يصابون بالملاريا عام 1975م حيث تم الإبلاغ عن 241.431 حالة ملاريا وقتها ومع إجراءات المكافحة انخفضت أعداد الحالات إلى أكثر من 33 ألف حالة عام 1990م حيث قررت وقتها الوزارة البدء في برنامج استئصال الملاريا لما لها من تأثيرات سلبية على صحة الأفراد وعلى الخدمات الصحية وانخفضت أعداد الحالات بوتيرة سريعة وبلغت 1087 حالة فقط خلال عام 2017م أغلبها من الحالات الوافدة حيث تم تسجيل فقط 19 حالة عدوى محلية خلال نفس العام.
وقد نجحت استراتيجيات الوزارة في مجال التحكم في أمراض سوء تغذية الأطفال إلى أن انخفض نقص الوزن لدى الأطفال أقل من خمس سنوات في العمر من 23.6 % في عام 1995م إلى 3.1 % زيادة الوزن والبدانة 1.1% في عام 2017م ، وانخفض الهزال من 13% إلى 9.3 % والتقزم من 22.9 % إلى 11.4 % خلال نفس الفترة .
وفي مجال صحة الأم وتوفر خدمات رعاية الأمهات بلغت نسبة التسجيل المبكر لرعاية الحمل حوالي 73.3 % وفقط أقل من 1% من الأمهات التي تلد لم يتم تسجيلها لخدمات رعاية الحمل وبلغ متوسط عدد الزيارات لخدمات متابعة الحمل حوالي 5.8 زيارات مقارنة بما هو موصى به وهو 6 زيارات وانخفض معدل وفيات الأمهات إلى 20.2 (لكل 100000مولود حي) في عام 2017م مقارنة ب 26.4 في عام 2010.
وأشار التقرير الى ان السبب الرئيسي لتحقيق هذه الإنجازات كان التزام حكومة السلطنة بسياسة صحية تستند على مبادئ أساسية متعددة وهي تقديم خدمات صحية شاملة للسكان من خلال النظام الصحي يعتبر الرعاية الصحية الأولية الدعامة الرئيسية لتلك الخدمات والعدالة في توزيع الخدمات الصحية وكذلك عدالة في المساهمات المالية بين مختلف الفئات السكانية بما يتماشى مع احتياجاتهم الصحية اضافة الى إشراك المجتمع في تخطيط وتنفيذ الرعاية الصحية بهدف إعداد المجتمعات للاعتماد على الذات لضمان تحقيق التنمية الصحية المستدامة والاستجابة للاحتياجات الصحية وغير الصحية لمختلف فئات المجتمع، والتعاون بين القطاعات الأخرى ذات الصلة بالصحة من أجل ضمان الأثر الإيجابي على صحة المجتمع.
وقد بدأت وزارة الصحة في تبني التخطيط الصحي منذ عام 1976م ومرت الخطط الصحية لوزارة الصحة بثلاث مراحل واضحة لكل مرحلة منها سمات وخصائص واضحة تتناسب مع الأوضاع التنموية في تلك المرحلة. ففي عام 2016م تم اعتماد الخطة الخمسية التاسعة للتنمية الصحية (2016-2020) والتي جاءت هي الأخرى بمنهجية جديدة تتماشى مع التغير الديموغرافي والسكاني والتطور الصحي والتقني الذي يشهده العالم حيث جاءت هذه الخطة بالمدرسة المعتمدة على أسلوب التخطيط المبني على تحقيق النتائج واستندت على النظرة المستقبلية للنظام الصحي ( الصحة 2050) وهي بمثابة نقلة نوعية في عملية التخطيط الصحي المستقبلي إذ وجهت الخطة الخمسية التاسعة استراتيجياتها وأهدافها من خلال ذات المحاور السبعة التي قامت عليها النظرة المستقبلية.
ومع ما تحقق من انجازات في مجال التنمية الصحية خلال العقود الأربعة السابقة فإن السلطنة تشهد تحولًا ديموغرافيًا ووبائيًا، فأعمار السكان آخذة بالازدياد وأنماط الأمراض تُظهر غلبة الأمراض غير المعدية والإصابات وهي حالات من الصعب التحكم فيها ومكلفة في علاجها .
وبسبب هذه التحولات مع ما رافقها من ازدياد في توقعات المجتمع من النظام الصحي وكذلك جوانب التطور في التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم أصبحت هناك حاجة ماسة لإعادة دراسة مكونات النظام الصحي. وقد عكفت وزارة الصحة على وضع رؤى لاستراتيجية طويلة المدى لتطوير النظام الصحي تمثلت في “النظرة المستقبلية 2050” وهى استقراء ورؤى في كيف نود أن يكون وضع النظام في السلطنة في المستقبل حتى عام 2050م.
وجاءت النظرة المستقبلية للنظام الصحي ” الصحة 2050 ” بـ 28 رؤية و142 من الأنشطة الاستراتيجية لتوجيه الخطط الصحية لتطوير النظام الصحي بمكوناته وهي القيادة أو الحوكمة والتمويل والموارد البشرية من أجل الصحة وتقديم الخدمات الصحية والمعلومات والمنتجات الطبية واللقاحات والتكنولوجيا الطبية والشراكة مع القطاعات الأخرى المرتبطة بالصحة.
وقد صاحبت النظرة المستقبلية 2050 عدد من أوراق العمل و24 دراسة استراتيجية تضمنت جميعها كمًا هائلًا من المعلومات والتحليلات للحالة الصحية وللنظام الصحي إضافة إلى عدد من الإجراءات من شأنها تحسين صحة المجتمع وتحسين أداء النظام الصحي.
كما صاحب إعداد النظرة المستقبلية 2050 إعداد الأطلس الصحي الذي يشتمل على التوقعات والإسقاطات المستقبلية للسكان والاحتياجات من الخدمات الصحية وتجهيزاتها ببعض الأجهزة الطبية واستخدامات تلك الخدمات والموارد البشرية من أجل الصحة على المستوى الوطني مقسمة على مستوى المحافظات وقد تم عرضها على خرائط بواسطة نظام المعلومات الصحية الجغرافي.
وما حققته السلطنة من إنجازات في مجال التحكم في الأمراض المعدية وخفض الوفيات كان من خلال اهتمامها بالرعاية الصحية الأولية والتأكيد على انها هي المدخل الرئيسي لجميع مستويات الرعاية الصحية .. وقد أشادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها عام 2008م بالرعاية الصحية الأولية في السلطنة وحققت السلطنة المرتبة الثامنة على المستوى العالمي في جودة الرعاية الصحية الأولية.
وأوضح تقرير وزارة الصحة أنه في ضوء التحول الوبائي الذي تشهده السلطنة إلى الأمراض غير المعدية التي تتطلب تدخلات متخصصة وأن بعض التخصصات في مستشفيات الرعاية الثالثية الموجودة حاليًا تعاني من الازدحام وعدم تمكنها من استيعاب التوسع في التخصصات الفرعية الموجودة أو إضافة تخصصات فرعية فائقة التخصص أو إضافة خدمات جديدة، فقد تبين أنه يلزم التوسع في توفير الرعاية الثالثية على مستوى عالمي في المستشفيات ذات جودة عالية ولذا شملت النظرة المستقبلية رؤى لبناء مدينة طبية لتقديم الرعاية الثالثية.
وبين التقرير أن بناء المدينة الطبية بين محافظتي مسقط والباطنة سيؤدي إلى الاستمرار في ضمان كفاءة خدمات الرعاية الثالثية وإتاحتها لمعظم الناس في السلطنة كما ستؤدي المدينة الطبية أيضًا إلى تسهيل التدريب والتعليم للمهنيين في الرعاية الصحية مما يقلل من تكاليف التدريب خارج البلاد ويحقق الاكتفاء الذاتي في المستويات الرفيعة من التدريب ومن التعليم المتواصل للمهنيين في الرعاية الصحية.
وفيما يتصل بتشغيل المؤسسات الصحية أشار التقرير الصادر عن وزارة الصحة الى أنه تم افتتاح مركز (المشاش ) الصحي بولاية مقشن في محافظة ظفار في عام 2017م وقد شهد هذا العام ارتفاعًا في عدد المراكز والمجمعات الصحية التابعة لوزارة الصحة لتصل إلى 207 مقارنة مع 176 في بداية الخطة الثامنة للتنمية الصحي بزيادة قدرها 0.17 % كما ارتفعت أعداد أسرة المستشفيات إلى 5039 سريرًا بزيادة قدرها 7.3% في نفس الفترة.
