الصحوة – فاطمة الهنائية
في الآونة الأخيرة ارتفع معدل شكاوى المواطنون من الازدحام المروري الخانق في شارع مسقط السريع، والذي يحول المسافة من المنزل إلى مقر العمل من بضع دقائق إلى عدة ساعات.
ويتزامن ذلك مع إعلان اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) بعودة الموظفين إلى العمل بنسبة ١٠٠٪ وعودة طلبة المدارس والجامعات والكليات للدراسة حضوريا.
ولا تخفى على الجميع الآثار السلبية الناتجة عن الازدحام المروري والتي تتمثل في تأخر الموظفين عن أعمالهم، والحوادث المرورية التي تتلف الممتلكات والأرواح، كما أنها تؤثر سلبا على البيئة نتيجة انبعاث عوادم السيارات. وإزاء هذه المعضلة يأتي النقل العام في مقدمة الحلول للكثافة المرورية في العاصمة مسقط، ليس فقط لأنه يقلل من الازدحام وإنما لأن تكلفته أقل من تكلفة النقل الخاص، كما أن نسبة انبعاث عوادم السيارات ستقل بمعدل كبير.
ولأجل ذلك بذلت السلطنة خلال السنوات الأخيرة الماضية جهودا عظيمة لتعزيز مجال النقل العام وتطويره، ففي عهد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه- أقامت شركة النقل الوطنية العمانية خدمة حافلات المدارس لتغطي وإلى حد كبير محافظة مسقط. والجدير بالذكر أنه في نوفمبر عام ٢٠١٥ تغيرت العلامة التجارية للشركة العمانية للنقل البري لتصبح “مواصلات”.
ووفرت “مواصلات” خدمات النقل العام داخل محافظة مسقط، وتعد محطة حافلات روي المحطة الرئيسة للنقل ومنها تتجه إلى مسارات مختلفة مثل وادي عدي، والوادي الكبير، والمعبيلة، ومطرح، والعامرات، كما دشنت خدمات النقل داخل ولايتي صحار وصلالة ولأول مرة في عهد النهضة المباركة ، وتخدم الخطوط الجديدة عدد من المؤسسات الخدمية، والمؤانى، والمستشفيات، والمطارات، ومراكز الولايات.
ويذكر أن الرحلات بين المحطات تستغرق من ١٥ إلى ٤٠ دقيقة، مما يعني وقتا أقل من النقل الخاص، لذا في الوقت الحالي وأمام هذه الظاهرة لابد للجميع أن يدرك أهمية التحول إلى النقل العام، ويعي مدى الآثار السلبية التي ستختفي نتيجة توجه الجميع إلى النقل العام عوضا عن الخاص.
